أبرز بنود القرار الأممي لإنهاء الحرب في غزة.. آليات الحكم وإعادة الإعمار

اعتمد مجلس الأمن الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، القرار رقم 2803، والذي يمثل دعمًا دوليًا رسميًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والصادرة في 29 سبتمبر 2025. ودعا المجلس إلى التنفيذ الكامل للخطة والحفاظ على وقف إطلاق النار.

يتضمن القرار تفاصيل دقيقة بشأن آليات الحكم الانتقالي والأمن وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز البنود التي تضمنها القرار، وفق ما ورد في موقع "الأمم المتحدة":

الإدارة والحكم الانتقالي

رحب القرار بتأسيس "مجلس السلام" للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية.

حدد القرار نهاية عام 2027 موعدًا لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.

دعا القرار الدول المشاركة ومجلس السلام إلى إنشاء "كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية" لإدارة الحكم الانتقالي.

أكد أن استكمال إصلاح السلطة والتقدم بإعادة الإعمار قد "يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية".

قوة الاستقرار وإجراءات الأمن

نصّ القرار على إنشاء "قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة" تعمل تحت قيادة موحدة.

ستعمل قوة الاستقرار على "تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية"، وستساعد أيضًا في "تأمين الممرات الإنسانية".

نص القرار على أنه "مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه".

الدعم المالي والمساعدات

دعا القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى "دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض".

ستعمل الكيانات التشغيلية تحت سلطة مجلس السلام، بتمويل من "المساهمات الطوعية والجهات المانحة".

أكد القرار ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام، وضمان "استخدامها لأغراض سلمية فقط".

المتابعة والتقارير

دعا القرار الدول والمنظمات إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار بغزة.

يجب على مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه في غزة.

وحظي القرار بأغلبية ساحقة، حيث صوَّتت 13 دولة لصالحه من أصل الأعضاء الـ15 في المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.