قانون العمل 2025 ينظم الإجازات المرضية ويكفل حماية حقوق العاملين

صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليكون الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في مصر، جامعًا بين حماية حقوق العمال وتوفير المرونة لأصحاب الأعمال، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل عبر تنظيم الأجور والإجازات وساعات العمل والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، مع تشديده على منع التمييز والتحرش والفصل التعسفي، وضمان حقوق المرأة العاملة في الإجازات والرعاية.

وفيما يخص الإجازات المرضية، نظم القانون نظامًا يضمن للعامل رعاية صحية وحماية مالية خلال فترة العلاج، حيث:

• يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي من الجهة المختصة.

• يتقاضى أجرًا متفاوتًا حسب مدة المرض: 75% للشهر الأول، 85% للشهر الثاني، و100% في حالات الأمراض المزمنة.

• يُحظر فصل العامل أثناء فترة العلاج، إلا إذا ثبت عجزه الكلي عن أداء مهام وظيفته بتقرير طبي رسمي.

• يمكن للعامل الجمع بين الإجازة المرضية والسنوية إذا وافق الطبيب المعالج، مع احتساب المدد المتداخلة ضمن فترة الخدمة الفعلية.

ويعكس هذا النظام توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ الأمان الاجتماعي وضمان حقوق العامل أثناء المرض دون الإضرار بمركزه الوظيفي.

كما استحدث القانون آليات حديثة للتدريب والتأهيل المهني، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات دون رسوم، بما يعزز مناخ العمل الآمن ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.