بعد إعلان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها.. كيف تعاملت القاهرة مع واقعة اختطاف 3 مصريين في غرب مالي؟

كشفت تقارير إعلامية عن تعرض ثلاثة مواطنين مصريين للاختطاف في دولة مالي على يد جماعة مسلحة تُعرف باسم "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي إحدى التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي.

وأعلنت الجماعة، عبر قنواتها الإعلامية، مسؤوليتها عن الحادث، مشيرة إلى أنها تطالب بفدية قدرها 5 ملايين دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين.

ووقع الحادث على الطريق الرابط بين مدينتي سيغو وباماكو غرب البلاد، وهو من أكثر الطرق خطورة في مالي بسبب تكرار الهجمات المسلحة وعمليات الخطف التي تنفذها جماعات متشددة تنشط في المنطقة منذ سنوات.

وتفيد المعلومات الأولية بأن اثنين من المصريين اختُطفا أولًا، قبل أن يتم احتجاز ثالث لاحقًا في ظروف مشابهة، فيما لم تصدر السلطات المالية بيانًا رسميًا حتى الآن يوضح تفاصيل الواقعة أو وضع المختطفين الحالي.

وفي القاهرة، أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بيانًا أكدت فيه أنها تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع السفارة المصرية في العاصمة المالية باماكو، مشيرة إلى أنها تبذل جميع الجهود اللازمة بالتعاون مع السلطات المالية لضمان سلامة المواطنين المصريين.

كما ناشدت المصريين المقيمين في مالي ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وحمل أوراقهم الثبوتية بشكل دائم، وتجنب التنقل خارج العاصمة في الوقت الراهن إلا للضرورة القصوى.

ورغم أن بيان الخارجية لم يشر بشكل صريح إلى واقعة الاختطاف، فإن صدوره عقب تداول التقارير الإعلامية حول الحادث، عُدّ تأكيدًا غير مباشر على صحة ما تم تداوله.

البيان تضمّن كذلك أرقام طوارئ للتواصل مع السفارة المصرية في حال حدوث أي طارئ أو تهديد يخص أبناء الجالية هناك.

وتُعد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من أبرز التنظيمات المتشددة في غرب إفريقيا، وتشكّلت عام 2017 من اندماج عدد من الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة.

وتعتمد الجماعة على عمليات الخطف كوسيلة ضغط سياسي ومصدر تمويل رئيسي عبر طلب الفديات، مستهدفةً بالأساس الأجانب والعاملين في مشروعات التعدين أو النقل في مناطق نفوذها.

وتواجه مالي منذ سنوات وضعًا أمنيًا متدهورًا، حيث تتكرر الهجمات ضد المدنيين والأجانب، ما دفع عدة دول إلى إصدار تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى هناك أو التنقل خارج العاصمة.

وتبقى الأسئلة مفتوحة حول مصير المصريين الثلاثة، وما إذا كانت القاهرة ستنجح في التوصل إلى تسوية تضمن عودتهم سالمين، في وقت تواصل فيه الجهات الرسمية المصرية تنسيقها مع السلطات المالية للحد من مخاطر مماثلة مستقبلًا.