وكيل ”زراعة البحيرة”: وقف ”كارت الفلاح” لمن يخالف إقرار الحصر الزراعى على الطبيعة

أعلن الدكتور حسنى عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن وقف بطاقة الحيازة "كارت الفلاح"، لأى مزارع يخالف إقرار الزراعة الذى يقوم بالتوقيع عليه، وعلى مسئوليته الشخصية، بناء على المحصول المنزرع على الطبيعة خلال الموسم الشتوى 2025/2026، على أن يتم دفع فرق الزيادة للأسمدة طبقا لسعر السوق، وستقوم اللجان المشكلة من مديرية الزراعة وإدارتى التعاون والزراعة بالمراكز، بمراجعة الحصر على الطبيعة، مشددا على أن من يخالف الحصر بناء على المنزرع الفعلى، عليه تحمل المسئولية كاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم، بإدارة التعاون الزراعى بمركز كفر الدوار،

بحضور المهندس شاهين فؤاد، مدير الإدارة الزراعية، والمهندسة ماجدة عبد الرازق، مدير ادارة التعاون الزراعى بكفر الدوار والعاملين بالإدارتين.

وأكد وكيل الوزارة، أن الحصر هذا العام، سيكون دقيق جدا وعلى الطبيعة، حتى يحصل كل مزارع على مستحقاته كاملة من الأسمدة المدعمة، ومن يخطئ سيتحمل نتيجة خطئه لأن التعليمات واضحة فى هذا الشأن. وأوضح أن مكتبه مفتوح لجميع المزارعين، وأى مزارع لديه أى شكوى سيتم حلها فورا، كما أنه سيتم فتح باب صرف الأسمدة قريبا، طبقا للمقرارات السمادية لكل محصول بناء على قرار اللجنة التنسيقية بالوزارة، وعلى الجميع الاستعداد للموسم الشتوى بتجهيز كافة السجلات، على أن تكون معتمدة والصفحات مرقمة وسجلات المخازن والخزينة، بالإضافة إلى كافة ما يتعلق بالمزارع على ان يتم تعليق أسعار الأسمدة فى مكان واضح بالجمعية.