توحيد أسعار أكياس الدم.. خطوة حكومية لوقف الاستغلال وضبط السوق السوداء

في ظل التفاوت الكبير في أسعار أكياس الدم بين المستشفيات الحكومية والخاصة، والذي تجاوز في بعض الحالات عشرة أضعاف، تتحرك الحكومة لوضع حد للفوضى السعرية التي فتحت الباب أمام الاستغلال وظهور سوق سوداء للدم.
القرار الجديد بتوحيد الأسعار لا يهدف فقط إلى حماية المرضى محدودي الدخل، بل يمثل محاولة لإصلاح خلل اقتصادي مزمن في واحدة من أكثر منظومات الصحة تكلفة وحساسية، هي منظومة بنوك الدم ونقل مشتقاته.
وتراهن الدولة من خلال هذا التحرك على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، عبر ضبط تسعير أكياس الدم ومتابعة دورة تشغيلها من المتبرع حتى المستفيد، لضمان الشفافية والكفاءة كما يترافق ذلك مع جهود لميكنة بنوك الدم وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، بما يحقق شفافية في التوزيع ويعزز الرقابة على المخزون الاستراتيجي للدم داخل المنظومة الصحية.

ويقول شريف عادل ، مدير التسويق الطبي بأحد بنوك الدم التابعة لمستشفى خاصة، إن أسعار أكياس الدم تختلف بحسب الفصيلة، موضحا أن سعر الكيس للفصائل الموجبة يبلغ نحو 1200 جنيه، بينما يصل سعر الفصائل السالبة إلى 3000 جنيه نظرا لندرتها.

وعن اختلاف الأسعار بين بنوك الدم المختلفة، أوضح في تصريحات خاصة للنهار، أن السبب يعود إلى طبيعة الفحوص التي تجرى على كيس الدم قبل صرفه للمريض، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الدم الخام الذي يسحب ويخزن بشكل مباشر، وبين الدم الذي يجرى له فحص سيرولوجي للفيروسات للتأكد من خلوه من أي أمراض معدية.

وأوضح أن تكلفة الفحص السيرولوجي تصل في بعض المستشفيات إلى نحو 500 جنيه، ما يؤدي إلى تباين الأسعار من مكان لآخر.
وأشار إلى أن التسعيرة الموحدة ستطبق على سعر كيس الدم سواء كان خاما أو شاملا تكلفة الفحوصات السيرولوجية الخاصة بالكشف عن الفيروسات، وفقا لما ستحدده الجهة المنظمة للأسعار.

ويقول الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن سوق أكياس الدم في مصر يعاني منذ سنوات من خلل واضح بين العرض والطلب، ما أدى إلى حالة من النقص المزمن رغم محاولات الحكومة خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعالجة الأزمة عبر سياسات متعددة، موضحا أن الموارد المتاحة توجه في المقام الأول إلى حالات الطوارئ والإصابات الكبرى، وإلى فئات مرضية محددة مثل مرضى اللوكيميا والأنيميا الحادة، وهو ما يخلق ضغطا على منظومة الإمداد في باقي القطاعات الصحية. كما أن النظام المتبع في بعض المستشفيات الحكومية أن تطلب إدارة المستشفى من أهالي المريض الراغب في إجراء عملية جراحية تقديم عشرة متبرعين بالدم قبل تحديد الموعد، وهو ما يعكس اختلالا في إدارة الموارد ويضيف أعباء اقتصادية واجتماعية على الأسر.
ويضيف فؤاد أن الفجوة السعرية بين بنوك الدم الحكومية والخاصة تمثل تحديا اقتصاديا كبيرا أمام تحقيق العدالة في الخدمة، إذ يبلغ سعر الكيس في الحكومية نحو 300 جنيه فقط، بينما يصل في المستشفيات الخاصة إلى نحو 3000 جنيه، وهو تفاوت غير منطقي في سوق من المفترض أن تدار بأسعار شبه موحدة باعتبارها خدمة صحية أساسية وليست سلعة تجارية.

ويؤكد أن هناك فئات مرضية تحتاج إلى نقل دم دوري مثل مرضى الثلاسيميا وضمور العضلات، ما يجعل أزمة التوفير مرتبطة بكفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن عشرات الآلاف من المرضى في مصر يعتمدون على أكياس الدم شهريا.

ويرى أن أحد أسباب الخلل في السوق يتمثل في ضعف ثقافة التبرع بالدم، ما يقلل حجم المعروض مقارنة بالاحتياج الفعلي رغم حملات التوعية التي تطلقها الدولة والمجتمع المدني. ويشير إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ مشروعات استراتيجية لتقوية سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من بينها التعاون مع شركة روسية كبرى لإنشاء مصنع لفصل مكونات الدم عن البلازما بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب التوجه نحو توحيد أسعار أكياس الدم بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة لضمان العدالة والكفاءة الاقتصادية في توزيع الخدمة الطبية.

وأكدت الدكتورة فاتن مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومقرر مجلس مراقبة عمليات الدم، أن الهدف من تطبيق توحيد أسعار أكياس الدم هو حماية المواطنين من الاستغلال والجشع، في ظل وجود ما وصفته بالسوق السوداء للدم. لافتة أن الوزير شدد على تنفيذ هذه التوصيات بكل حزم منعا لأي محاولة لاستغلال المرضى، مؤكدة أن الدم ليس سلعة تباع أو تشترى، وأن التعامل غير الآمن معه قد يؤدي إلى نقل دم غير صالح نتيجة عدم إجراء الفحوص الكاملة للفيروسات الكبدية، ما يمثل خطرا على الأمن الصحي والاقتصاد الوطني.

و من المتوقع بدء تطبيق التسعيرة الموحدة تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، على أن تشمل بنوك الدم بالمستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة المعتمدة.