برلماني: المتحف المصري الكبير يعيد هيكلة الاقتصاد الوطني ويعزز القطاعين الصناعي والسياحي

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب وعضو حزب الإصلاح والتنمية، أن المتحف المصرى الكبير مشروع قومي عملاق يمثل نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر في تعزيز القطاعين السياحي والصناعي، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة المصرية.

جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا على أن المتحف سيعمل على تنشيط الصناعات المغذية للسياحة والتراث، وخاصة صناعة الحرف اليدوية والمنتجات التراثية ودعم الصناعات الإبداعية والثقافية المرتبطة بقطاع الآثار والمتاحف وخلق فرص جديدة لتطوير الصناعات البصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في العرض المتحفي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطباعة والنشر والترجمة والهدايا التذكارية مع تعزيز بيئة الأعمال بفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات المرتبطة بالسياحة الثقافية وجذب المستثمرين الدوليين والمحليين للاستثمار في المشروعات السياحية والخدمية حول منطقة المتحف وخلق منظومة اقتصادية متكاملة تشمل الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية وخدمات النقل وتنمية روح المبادرة وريادة الأعمال للشباب في المجالات المرتبطة بالسياحة والتراث.

ولفت إلى أنه سيعمل أيضا على تطوير القطاع السياحي بإعادة تموضع مصر كوجهة سياحية ثقافية رائدة على الخريطة العالمية وتنويع المنتج السياحي المصري وجذب شريحة جديدة من السياح المهتمين بالتاريخ والثقافة وزيادة فترة إقامة السائحين ورفع إنفاقهم السياحي وخلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب في القطاع السياحي والخدمي.

كما أكد بأن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح لعرض الآثار، بل هو مشروع تنموي متكامل يسهم في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة وتنمية المهارات الفنية والقيادية للشباب المصري وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري مع دول العالم والحفاظ على الهوية المصرية والإرث الحضاري وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

واختتم "عصام" بيانه بتوجيه الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الاستثمار بالمشروعات المرتبطة بالمتحف، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أقصى استفادة من هذا الإنجاز الحضاري الكبير.