«IIB Group Holdings » تبدى رغبتها في الاستثمار في مصر في القطاعات الانتاجية والخدمية

أعلنت مجموعة IIB Group Holdings، رغبتهم في توسيع حضورها الاستثماري في السوق المصرية من خلال شراكات استراتيجية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال اجتماعًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب مع وفد المجموعة لبحث فرص التعاون الاستثماري ودخول المجموعة إلى السوق المصرية في القطاعات ذات الأولوية.

وتعد IIB Group Holdings المؤسسة المالية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل في مجالي الخدمات المصرفية والبنية التحتية برأس مال يتجاوز 70 مليون دولار، كما تمتلك حضورًا دوليًا واسعًا في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، من خلال عمليات نشطة في جيبوتي وموريشيوس والبرتغال وجزر البهاما والمملكة العربية السعودية، وتغطي أنشطتها قطاعات الخدمات المصرفية التجارية، وإدارة الأصول، وتمويل المشروعات.

وأعرب وفد المجموعة عن تقديرهم لما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية متواصلة، مؤكدين أن المجموعة تتابع باهتمام التطورات الإيجابية في مناخ الاستثمار المصري، وترى في السوق المصرية وجهة واعدة بفضل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي وموقع جغرافي متميز وقاعدة بشرية مؤهلة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل واستعادة الاستقرار المالي والنقدي خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة الدولية عبر منظومة متكاملة من السياسات المالية والتجارية والرقمية التي تستهدف وضوح الرؤية واستدامة النمو.

وأوضح الخطيب أن مصر تمتلك قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لجذب استثمارات نوعية طويلة الأجل، خاصة في مجالات الطاقة، والاتصالات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، موضحًا أن الدولة تواصل تعزيز شراكاتها مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لدعم التوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي، من خلال إصلاحات هيكلية وتنظيمية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على إزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية.

كما شدّد الخطيب على أهمية الشراكات الإقليمية العابرة للأسواق، في ضوء موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية المتميزة، لتسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للقاءات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع المؤسسات المالية العالمية، والتي ركزت على تعزيز الشراكات الاستثمارية وترويج الفرص المتاحة في السوق المصرية في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.