الصحة: نائبا رئيس مجلس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية لمتابعة نمو السوق الدوائي وتوطين صناعة المستحضرات

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. وجاء الاجتماع بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية؛ والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء؛ والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي؛ والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ والدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق.

يهدف الاجتماع إلى متابعة نمو السوق الدوائي المصري، وتعزيز توطين صناعة المستحضرات الدوائية، ودعم التنافسية الإقليمية والدولية للقطاع الصحي.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بدأ بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم تناول الجوانب الرئيسية التالية:

• استهلاك الدواء في السوق المصري: بلغ متوسط المبيعات الشهرية حوالي 36.5 مليار جنيه، حيث يشكل الإنتاج المحلي 91% من المنتجات الدوائية المتداولة.

• نمو السوق وتوافر الأدوية: أكد الاجتماع على نمو السوق الدوائي، وتوافر المستحضرات، والسيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل اللازمة. كما نُوقشت 350 دواءً جديدًا متداولًا في السوق، مع غلبة الإنتاج المحلي.

• جودة الدواء المصري: شدد على جودة وفعالية وكفاءة المنتجات المحلية، مع مناقشة الفواتير الاستيرادية الشهرية للمواد الخام، ونسب استهلاك المستحضرات في السوق.

• تطوير الإنتاج المتخصص: أبرز تطور السوق في إنتاج مستحضرات علاج الأورام، مع توفير مخزون استراتيجي، بالإضافة إلى توطين العديد من المستحضرات الحيوية، بما في ذلك عقار الأنسولين.

• الصادرات والتوطين: أشاد الاجتماع بنمو ملحوظ في صادرات المستحضرات الدوائية المحلية، وأقر إنشاء لجنة توطين بهيئة الدواء لمناقشة آليات التيسير والتسهيلات اللازمة لتوسيع صناعة المستحضرات داخل مصر.

و اختتم الاجتماع باعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024/2025، ومناقشة أهم مستجدات الاعتمادات والمشاركات الدولية، في إطار دعم وتطوير قطاع الدواء المصري، وتعزيز دوره التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.