مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ويعلن الموافقة على توفيق أوضاع 160 كنيسة ومبنى خدمي جديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية المعنية بتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد زكريا، نائب رئيس إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

استعراض نتائج المراجعة الجديدة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي تم التقدم بطلبات لتقنين أوضاعها. وبناء على ذلك، وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى خدمياً تابعاً، ليصبح إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى تاريخه 3613 كنيسة ومبنى.

متابعة اشتراطات الحماية المدنية

كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف الحالي لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس التي سبق صدور قرارات بتوفيق أوضاعها، مؤكداً أن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، نظراً لأهمية تلك الاشتراطات في ضمان السلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمصلين والعاملين داخل هذه المنشآت.

وعلى صعيد آخر ، تأتي جهود تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها ضمن خطة الحكومة لضمان حقوق الجميع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التوجه الحكومي لتسوية أوضاع كافة المنشآت الدينية وفقًا للقانون وبما يراعي متطلبات السلامة والأمان.

ومنذ تأسيس اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، تم تحقيق إنجازات مهمة من خلال مراجعة الطلبات والموافقات المتتابعة التي تعكس حرص الدولة على تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، بما يدعم تحقيق العدالة المجتمعية والحفاظ على الحقوق الدينية للمواطنين.

كما تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بجانب السلامة من خلال متابعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، التي تعتبر عنصرًا أساسيًا لضمان تأمين المباني الدينية والمصلين، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز بيئة آمنة ومتطورة للعبادة والخدمات المجتمعية المرتبطة بها.

تأتي هذه الجهود في ظل تكامل أدوار الجهات التنفيذية والرقابية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات المعنية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والتنظيم في منظومة تقنين الأوضاع.