طرح 17 وحدة سكنية وتجارية للبيع بالمزاد العلني في 5 مدن جديدة… تفاصيل

أعلن صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 17 وحدة سكنية كاملة التشطيب بالإضافة إلى محل تجاري للبيع بالمزاد العلني، وذلك في عدد من المدن منها العبور (امتداد الحي الثاني)، السادات، 6 أكتوبر، ومنطقة الرأس السوداء بالإسكندرية، على أن تُقام جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025.

وجاء هذا الطرح تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تؤكد على ضرورة تعظيم الموارد ودفع عجلة التنمية العمرانية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين مع توفير كافة الخدمات التي تساهم في رفع جودة حياتهم.

وقال المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إن جلسة المزاد ستُعقد في تمام الساعة 10 صباحاً بقاعة المهن العلمية في نادي العلمين الواقع في آخر شارع مكرم عبيد بمدينة نصر بالقاهرة. وأوضح أن المزاد سيكون على أساس أعلى مقدم في مدينة العبور، وأعلى سعر في مدن السادات و6 أكتوبر والإسكندرية.

وأفاد درويش بأن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمزاد متوفرة للمهتمين من خلال فروع بنك الإسكان والتعمير في العبور، ومدينة نصر، والسادات، و6 أكتوبر، وفليمنج، بالإضافة إلى مقر الصندوق الكائن في 59 شارع حازم صلاح، بمدينة القضاة، الحي الثامن، مدينة نصر.

وأشار درويش إلى حرص الصندوق على تحقيق أقصى درجات الشفافية في إجراءات المزاد، والالتزام بكافة الضوابط التنظيمية اللازمة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، من خلال التنسيق المستمر مع فريق العمل المختص داخل الصندوق.

يُذكر أن وزير الإسكان ومحافظ البحيرة قد تفقدا مؤخراً مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون، في حين يواصل رئيس الوزراء متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تأكيداً على دعم ملف التنمية العمرانية المستدامة في مختلف المحافظات.

وعلى جانب آخر ، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التنمية العمرانية من خلال طرح وحدات سكنية للبيع بالمزاد العلني، بهدف تعظيم الموارد ودعم قطاع الإسكان وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية توفير السكن الملائم وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة، مع الالتزام بالشفافية وتنظيم إجراءات البيع بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.