النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 08:09 صـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار وزاري بندب عمرو الحداد للطب الرياضي تقديرًا لنجاحاته بالتنمية الرياضية عبدالغفار: ملف العمر المديد والتمتع بطول العمر مع صحة جيدة حظي باهتمام بارز في مناقشات هذا العام محافظ البحر الأحمر يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الجروان: التسامح هو الركيزة الأخلاقية الاولي لبناء عالم أكثر امنا وعدالا واستدامة من السكة الحديد.. سرقة 9 أجهزة تؤثر على حركة القطارات في قنا والأمن يضبط 3 عمال خردة المتهمين مياه الرياح التوفيقي تبتلع شابًا بطوخ.. وقوات الإنقاذ النهرى تنتشل الجثمان رئيس البريد تطلع رئيس الوزراء علي جهود تطوير منظومة الخدمات واطلاق الخدمات المالية الرقمية الجديدة مكتبة الإسكندرية تطلق معرض ”معاً” للحرف اليدوية والفنون التراثية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بروتوكول تعاون بين الغرف المصرية وشركة iscore لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق في الغربية.. والمحافظ: صحة المواطن خط أحمر النسخة الرابعة من فعالية ”بلاك هات” تنطلق في الرياض ديسمبر المقبل بمشاركات دولية واسعة الأكاديمية العربية تطلق ”أسبوع الروبوتات” بالشراكة مع جامعة روسية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

عربي ودولي

ماكرون يعرب عن موقفه بخصوص استخدام الأصول الروسية المصادرة

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون

انضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقف رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر المعارض للطريقة التي يخطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة من خلالها.
وكتبت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ماكرون أكد أن "احترام القانون الدولي ضروري عندما يتم تجميد الأصول"، في إشارة إلى الجدل الدائر حول مصير الأصول الروسية التي جمدها الغرب بعد نشوب النزاع في أوكرانيا.

ويأتي هذا الموقف الفرنسي بعد أن انتقد الرئيس البلجيكي مبادرة المفوضية الأوروبية الرامية إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة مباشرة لمنح قروض لأوكرانيا، بدلا من الاكتفاء باستخدام عائدات هذه الأصول.

ومن جهتها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، يوم الأربعاء على "عدم وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية".

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية وصفت مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فقط، بل أصول الحكومة الروسية أيضا.