دلالات نزع السلاح ومجلس السلام في خطة إنهاء الحرب بغزة.. ماذا تعني؟

قدّم عزت إبراهيم، المُحلل السياسي تحليلاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحاً أنها تضمّنت شرطاً مركزياً يتمثل في نزع السلاح الكامل لحماس وتدمير بنيتها العسكرية، مؤكداً أن الحديث عن الأنفاق والمصانع ومنشآت الإنتاج لم يكن فقط توصيفاً تقنياً، بل كان جزءاً من استراتيجية تسوق لما يمكن اعتباره وصاية طويلة المدى على غزة: «فطالما أن هذه البنى تُقدّم كتهديد دائم، يصبح منطقياً في خطاب ترامب ونتنياهو أن تستمر إسرائيل في فرض محيط أمني وأن تُعهد مهام النزع والتفكيك إلى الدول العربية هذا التبرير يعيد إنتاج الحصار والسيطرة الإسرائيلية في صيغة أكثر قبولاً دولياً».

وقال «إبراهيم» في تحليله، إن الإعلان عن مجلس السلام الذي سيرأسه ترامب نفسه كان النقطة الأكثر رمزية: «رئيس الولايات المتحدة أراد أن يجعل من نفسه ليس مجرد وسيط، بل رئيس مجلس وصاية عالمي على غزة»، موضحاً أن هذا يحمل دلالتين، الأولى أنه يسوّق نفسه كشخصية تاريخية تشرف على ملف لم يُحل منذ عقود، والثانية أنه يضمن أن تكون واشنطن المرجعية النهائية لأي ترتيبات، وبالنسبة لنتنياهو، فإن قبول ترامب بتولي هذا الدور ربما استهدف أن يعزز ثقة الإسرائيليين بأن مصالحهم لن تُترك رهينة، حسب ما تراه دوائر الحكم في واشنطن وتل أبيب، لتفاهمات عربية – فلسطينية قد تفرز واقعاً مغايراً.

الخطة تضمنت أيضاً استبعاداً كاملاً لحماس من أي دور في الحكم، ومعها السلطة الفلسطينية نفسها. ترامب ونتنياهو اتفقا على أن السلطة لن تكون طرفاً في إدارة غزة إلا إذا غيّرت جلدها بالكامل، بما يشمل المناهج والإعلام والسياسات المالية. هذا الشرط يُعادل إقصاءً مزدوجاً للفصائل الفلسطينية، ليُترك المجال مفتوحاً أمام حكومة انتقالية تُعيّن من الخارج وتشرف عليها المؤسسات الدولية والبنك الدولي. بذلك، تصبح غزة مجالاً للتجريب في نظام وصاية حديث لا علاقة له بالسيادة الوطنية الفلسطينية، وفق تحليل «إبراهيم».