النيابة العامة تحيل 17 متهمًا في قضايا رشوة وتهريب جمركي وتزوير.. وأحكام مشددة بالسجن والغرامة والمصادرة

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية كبرى تورط فيها عدد من الموظفين العموميين ومن في حكمهم، لطلب وأخذ رشاوى تجاوزت قيمتها عشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه، مقابل تهريب بضائع جمركية عبارة عن مشروبات روحية بلغت قيمتها أكثر من مليار وخمسة وعشرين مليون جنيه، وذلك عبر التلاعب بالمحررات الرسمية وتزويرها.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة سبعة عشر متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. حيث قضت محكمة الجنايات بجلسة الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري بمعاقبة أربعة عشر متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، مع تغريمهم جميعًا مليونًا وستمائة وخمسين ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ قدره ملياران وإحدى وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها مستمرة في أداء رسالتها بمكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب وصون المال العام وحماية الاقتصاد القومي، مشددة على أنها ستتصدى بحزم لمثل هذه الجرائم، تطبيقًا للقانون وتحقيقًا للردع العام.