هل ترد إيران على العقوبات المفروضة عليها بالـ «نووي»؟

كشفت الدكتورة شيماء المرسي، الخبيرة في الشأن الإيراني، منحنى السياسات الإيرانية الرادعة تجاه المعسكر الغربي، موضحة أنه بعد استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، اتخذت طهران إجراءات سياسية متشددة لحماية برنامجيها الصاروخي والنووي، بدءًا من إحالة الملف النووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، مرورًا بوقف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتباحث حول تعديل العقيدة الدفاعية لتحويل البرنامج النووي من الاستخدام السلمي إلى الاستخدام العسكري عند الضرورة.

وأشارت «المرسي» في تحليل لها، أنه تجدر الإشارة إلى أن دستور الجمهورية الإسلامية المادتان 4 و10 يربط القوانين والأوامر بولاية الفقيه، وفي نصوصه، يُذكر البرنامج النووي دائمًا باعتباره لأغراض سلمية، لكن أي خروج صريح عن هذا الدستور يعني الاعتراف بأن الضرورة قد تبرر الاستثناء. بينما في المذهب الشيعي الإثني عشري، تعتبر فتوى الولي الفقيه ملزمة، وهى أعلى من أي نص آخر عمليًا، كونها تقدم باعتبارها تقدير مصلحة الأمة الإسلامية. وهذا ما يجعل الفتوى قابلة للتعليق أو حتى نقض نص دستوري إذا اعتبر أن البلاد أمام خطر وجودي.

وقالت: «ومع ذلك، قد تثار تساؤلات حول تباين هذا التوجه مع تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكد فيها أن بلاده لا ولن تسعى إلى تصنيع القنبلة النووية. لكن بيت القصيد في هذا التباين المقصود، يعكس عقيدة الغموض المحسوب، حيث تسعى إيران إلى الإيحاء بأنها وصلت بالفعل إلى مستوى الخبرة النووية العسكرية، لكنها ما زالت تتبنى سياسة سلمية تؤمن بعالم خالٍ من الأسلحة النووية المدمرة، وفي الوقت نفسه ترسخ صورتها كدولة متمسكة بحقوقها أمام المجتمع الدولي».

ولهذا، يُرجح أن إيران ستستمر في تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، وسد الثغرات في مجال الردع الاستخباراتي والأمني، مع تعزيز تحالفاتها الإقليمية والدولية، خصوصًا مع الصين وروسيا ومصر ودول الخليج، إلى جانب الاستفادة من عضويتها في تكتلات مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، لتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية ومنع تصويرها كدولة معزولة، بحسب الدكتورة شيماء المرسي.