النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 12:41 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين ”راية القابضة” و”شعبة محرري الاتصالات” لدعم البنية التكنولوجية بالمركز الصحفي لنقابة الصحفيين جنايات أسيوط تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة ذبح سائق سيارة على يد زميله بأسيوط قادة شباب من الريف للحضر: رؤية مستقبلية لتنمية المجتمعات المحلية المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول قانون المخدرات إحالة رسمية ومحاكمة مرتقبة بـ22 فبراير.. 6 متهمين أمام جنايات بنها بقضية ميت عاصم شعبة المعادن الثمينة: فجوة أسعار الفضة في مصر تتلاشى بعد موجة مضاربات عنيفة انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الانتماء الوطني.. «طلاب النزهة» في زيارة ميدانية إلى مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة | صور الجامعة العربية تدين قرار الإحتلال تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ”أملاك دولة” في مؤتمر الجمهورية 2026.. جامعة العاصمة تستعرض جهودها في تطوير التعليم والبحث العلمي انطلاق المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية لاختيار «سفراء وافدين العاصمة» توروب يبدأ دراسة الجونة استعدادا لمباراة الدوري الممتاز

المحافظات

محافظ الفيوم يقرر وقف نائب رئيس المدينة عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته للنيابة

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، للنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، لإخلاله بمهام عمله وعدم اتباع الإجراءات القانونية المنظمة للعمل.

كان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد برصد تسجيل صوتي منسوب لنائب رئيس مدينة الفيوم، يفيد بتحصيل مبالغ مالية من العمارات السكنية المخالفة بدائرة المدينة، دون سند قانوني للتحصيل، وعلى الفور أحال المحافظ، الأمر برمته للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق.

وبعد انتهاء تحقيقات الشئون القانونية، قرر محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، للنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، إعمالاً لأحكام القانون.

وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على العمل تحت مظلة القانون، والتصدي بحزم لجميع المخالفات الإدارية التي تخالف النزاهة والشفافية، وتثير البلبلة واللغط بين المواطنين، مشدداً على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول نفسه مخالفة القانون، أو التقصير والتقاعس في آداء مهام العمل المنوطة به.