تقسيم سوريا.. كل الطرق تؤدي إلى الحد من الدور الإيراني

فجرت الدكتورة شيماء المرسي، الخبيرة في الشأن الإيراني، مفاجأة آليات تقسيم سوريا، موضحة أن إسرائيل طرحت على سوريا مقترحًا أمنيًا يستند إلى تجربة اتفاقية السلام مع مصر عام 1979، وهو بديل لاتفاق «فك الاشتباك» الموقع عام 1974 بوساطة أمريكية، بحجة أنه لم يعد صالحًا بعد انهيار نظام الأسد وفرض إسرائيل سيطرتها على أجزاء من المنطقة العازلة في الجانب السوري.

وذكرت «المرسي» في تحليل لها، أن المقترح يقوم على إعادة تنظيم الجنوب السوري إلى ثلاثة نطاقات أمنية على غرار الترتيبات الأمنية في سيناء بعد كامب ديفيد، وهي: مناطق منزوعة السلاح قرب الحدود، وأخرى خفيفة التسلح، وثالثة بوجود سوري محدود، وهذا الطرح لا يمكن قراءته كمجرد مطلب حدودي تقليدي، بل هو محاولة لخلق عمق استراتيجي يحد من التموضع العسكري الإيراني ويمنع استخدام سوريا كممر استراتيجي لنقل السلاح إلى لبنان، مع فتح مسارات استخباراتية ولوجستية تمنح إسرائيل حرية أكبر في التحرك الجوي. وهو يأتي متسقا مع الضغوط الأمريكية الإسرائيلية على المؤسسة العسكرية اللبنانية، عبر الإيحاء بضرورة تحييد أو تقليص سلاح حزب الله.

وذكرت: «بمعنى آخر، المسألة تتجاوز الساحة السورية أو حتى اللبنانية لتصبح جزءًا من سياسة الضغط الأقصى على إيران، ومحاولة إعادة هندسة التوازن الإقليمي برمته

».