النهار
السبت 31 أكتوبر 2026 11:20 صـ 19 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة سياحية على متنها 2420 راكبًا وطاقمًا من جنسيات مختلفة الدكتور محمد الفيومي: التوسع في المناطق الصناعية وتوفير الأراضي المرفقة يدعمان نمو الصناعة وجذب الاستثمارات مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. أبرزها تشيلسي ضد مانشستر يونايتد إصابة 4 أشخاص في حوادث سير متفرقة بطريق الرياض في كفر الشيخ.. اثنان منهم في حالة صحية غير مستقرة وزير الدولة للإعلام يهنئ الطفلة ميار ”وزيرة إعلام المستقبل” ويدعوها للقائه بمكتبه بحضور وائل إحسان وأحمد سلامة.. ياسمين عادل تتألق في «المشهد الأخير» وأحمد سلامة يعلن دعمه لها في جائزة تصويت الجمهور خناقة داخل غرفة ملابس فاركو.. المدير الرياضي يكشف كواليس مشادة عنيفة بين اللاعبين والجهاز الفني محمد صلاح والشناوي في دائرة الجدل.. ملف لاعبي الأهلي يضع اختيارات حسام حسن تحت المجهر قبل قائمة منتخب مصر وفاءً لمؤسسها.. محافظ الدقهلية يشهد تخرج ”دفعة الراحل إبراهيم صابر” بجامعة حورس بحضور وزيرة التنمية المحلية السبت.. توقف مخبزي المحافظة بالمنصورة ودكرنس للصيانة والعودة الأحد ”ماكنت بعرف إنه وداع ” سارة بركة: تروى تفاصيل دخولها المجال الفني نتائج الجولة الـ11 بدوري المحترفين.. الإسماعيلي وفاركو ينتصران والمنصورة يهزم حرس الحدود

تقارير ومتابعات

بقرار من وزارة العدل.. منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء و30 من مفتشي الهيئة

منحت وزارة العدل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ثلاثين من مفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية، وقد نُشر قرار وزارة العدل رقم (3583) لسنة 2025 في العدد (199 تابع) بجريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي.
ونصّت المادة الأولى من القرار على منح رئيس الهيئة و ثلاثين من مفتشيها، كلٌ بحسب وظيفته وفي نطاق اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك استنادًا إلى نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القوانين الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
فيما أوضحت المادة الثانية أن صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب القرار تسري حتى 31 مارس 2027، وهو تاريخ انتهاء القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025 الصادر في 10 مارس 2025.
ويُذكر أن مأمور الضبط القضائي هو الشخص الذي يمنحه القانون سلطة مباشرة إجراءات الضبط عقب وقوع الجرائم، وتظل هذه الصفة قائمة ونافذة حتى خارج أوقات العمل الرسمية وأيام الإجازات.