النهار
الجمعة 12 سبتمبر 2025 12:14 صـ 18 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شرشر: أي ضمير وأي إنسانية تقول أن 33 قرية في دائرة منوف وسرس والسادات لا تنل الحد الأدنى من الخدمات الأمين العام المساعد للجامعة العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية يلتقي مدير عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية انطلاق فعاليات معرض ”إندكس” السعودية 2025 للهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية بمشاركة أكثر من 80 خبير عالمي اليماحي يؤكد تضامن البرلمان العربي مع دولة قطر في مواجهة الاعتداء الغاشم لكيان الاحتلال، ويطالب بوقفة دولية جادة لردع جرائمه الترعة المبطنة تحولت لفخ موت.. تفاصيل مصرع طفلة أثناء لهوها بكفر شكر حسام الدين مصطفى: نعمل كفريق واحد.. ومصر فتحت صفحة ذهبية في الرياضة البارالمبية ب 6 بطولات دولية إيناس مكي ل ” النهار”: بحب وبحترم الجمهور السكندري..ولا أوافق علي أى عمل دون المستوى بعد تألقه أمام هاني عادل.. إشادات واسعة بأداء شريف حليم حفيد مفيد فوزي تعرف على تفاصيل العثور على تمساح بمياه شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية بالتفاصيل..عالمي أول لفيلم ”بعذران” و جولة سينمائية في المهرجانات الدولية سنة أولى بكالوريا.. خبراء يوجهون نصائح هامة للطلاب قبل الدراسة بقرار من وزارة العدل.. منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء و30 من مفتشي الهيئة

تقارير ومتابعات

بقرار من وزارة العدل.. منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء و30 من مفتشي الهيئة

منحت وزارة العدل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ثلاثين من مفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية، وقد نُشر قرار وزارة العدل رقم (3583) لسنة 2025 في العدد (199 تابع) بجريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي.
ونصّت المادة الأولى من القرار على منح رئيس الهيئة و ثلاثين من مفتشيها، كلٌ بحسب وظيفته وفي نطاق اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك استنادًا إلى نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القوانين الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
فيما أوضحت المادة الثانية أن صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب القرار تسري حتى 31 مارس 2027، وهو تاريخ انتهاء القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025 الصادر في 10 مارس 2025.
ويُذكر أن مأمور الضبط القضائي هو الشخص الذي يمنحه القانون سلطة مباشرة إجراءات الضبط عقب وقوع الجرائم، وتظل هذه الصفة قائمة ونافذة حتى خارج أوقات العمل الرسمية وأيام الإجازات.