النهار
الخميس 30 يوليو 2026 05:40 صـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم : الأسرة مقصد شرعي وإنساني والخطاب الإعلامي عنها مسؤولية «التعليم» تفتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026 غدًا.. و300 جنيه رسوم المادة الشيخ أيمن عبدالغني يعقد اجتماعًا موسعًا بمديري أفرع الأروقة الأزهرية إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها آل الشيخ: المسابقة الدولية للقرآن الكريم لدول البلقان تجسد عناية المملكة بكتاب الله وترسخ قيم الوسطية والاعتدال لحضور افتتاح معرض الكاريكاتير.. محمد صبحي طلب اذن خروج من المستشفى غرس شجرة في ذكرى هوجو تشافيز بحديقة الحرية بالقاهرة أكتوبر الجديدة تستعد لكنيسة جديدة.. الأنبا دوماديوس يتسلّم قطعة الأرض المخصصة للبناء تسليم قطعة أرض لإقامة كنيسة جديدة بمدينة أكتوبر الجديدة «تيلي تايم»: فودافون اقتنصت (رعاية الأهلي) بأقل تكلفة خلال اخر 5 تعاقدات منذ 12 عام البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الثانوية العامة: نشارككم فرحة النجاح ونسأل الله أن يرشدكم إلى الطريق القادم نجاح 24 حكم ساحة و56 مساعداً في اختبارات ”كوبر ” استعداداً للموسم الجديد :-

تقارير ومتابعات

بقرار من وزارة العدل.. منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء و30 من مفتشي الهيئة

منحت وزارة العدل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ثلاثين من مفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية، وقد نُشر قرار وزارة العدل رقم (3583) لسنة 2025 في العدد (199 تابع) بجريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي.
ونصّت المادة الأولى من القرار على منح رئيس الهيئة و ثلاثين من مفتشيها، كلٌ بحسب وظيفته وفي نطاق اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك استنادًا إلى نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القوانين الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
فيما أوضحت المادة الثانية أن صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب القرار تسري حتى 31 مارس 2027، وهو تاريخ انتهاء القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025 الصادر في 10 مارس 2025.
ويُذكر أن مأمور الضبط القضائي هو الشخص الذي يمنحه القانون سلطة مباشرة إجراءات الضبط عقب وقوع الجرائم، وتظل هذه الصفة قائمة ونافذة حتى خارج أوقات العمل الرسمية وأيام الإجازات.