النهار
السبت 13 يونيو 2026 08:08 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هو سر قوة إيران في الصمود أمام أمريكا وإسرائيل حتى الآن؟ احياء الإسكندرية الانتهاء من رصف ورفع كفاءة 12 شارعًا بنطاق بعدد من الأحياء قراءة في قصيدة «تحوّلتُ إلى فتى أحلامي» للكاتبة رشا هشام رئيس مياه القناة : زيادة عدد محطات الطاقة السمسية بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد خطر جديد على الإنترنت.. كاسبرسكي تكشف كيف تستغل المواقع الرمادية ثقة المستخدمين «طبطبوا عليهم».. رسالة مؤثرة من «أمهات مصر» لأسر طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات متي الجمهورية يلقي البيان الختامي للقمة الدولية الثالثة للقيادات الدينية 2026 النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية المخدرات الكبرى نوران ماجد تطرح بوستر ”الحوت” وتترقب عرض مسلسلها مع ياسر جلال رئيس الكونغو الديمقراطية: العاصمة الجديدة نموذج أفريقي ملهم للتنمية الحديثة ونسعى للاستفادة من التجربة المصرية لتطوير امتداد كينشاسا من عودة الحرب إلى اتفاق السلام: واشنطن وطهران تقتربان من تسوية تاريخية برئاسة علاء الزهيري.. اتحاد شركات التأمين المصرية يتقدم بخالص التعازي لضحايا حادث تصادم قطار بسيارة في السويس ويؤكد صرف التعويضات المستحقة

تقارير ومتابعات

بقرار من وزارة العدل.. منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء و30 من مفتشي الهيئة

منحت وزارة العدل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ثلاثين من مفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية، وقد نُشر قرار وزارة العدل رقم (3583) لسنة 2025 في العدد (199 تابع) بجريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي.
ونصّت المادة الأولى من القرار على منح رئيس الهيئة و ثلاثين من مفتشيها، كلٌ بحسب وظيفته وفي نطاق اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك استنادًا إلى نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القوانين الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
فيما أوضحت المادة الثانية أن صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب القرار تسري حتى 31 مارس 2027، وهو تاريخ انتهاء القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025 الصادر في 10 مارس 2025.
ويُذكر أن مأمور الضبط القضائي هو الشخص الذي يمنحه القانون سلطة مباشرة إجراءات الضبط عقب وقوع الجرائم، وتظل هذه الصفة قائمة ونافذة حتى خارج أوقات العمل الرسمية وأيام الإجازات.