خطة حكومية عاجلة للحفاظ على الاحتياطى النقدى واصلاح الاقتصاد

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء خلال استعراضه نتائج الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولى برئاسة مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بالصندوق أن الحكومة وضعت خطة للحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى فى الحدود الآمنة، تتضمن تشجيع الصادرات، وتحسين الوضع الأمني، مع تخفيف حدة الاحتقان السياسى، بالإضافة إلى سرعة استعادة السياحة التى تعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية.

وأوضح قنديل أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يحقق المواءمة بين مقترحات مختلف التيارات السياسية والاقتصادية، بناء على نتائج الحوار المجتمعى الموسع الذى تم حول عناصر هذا البرنامج، بجانب اتساقه مع التطورات على الساحتين السياسية والإقتصادية، مشيرا إلى أن عناصر برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى والاجتماعى تتسم بالتوازن بين تحقيق الاستقرار، والدفع بمعدلات النمو والتشغيل.

وأشار إلى أن لقاء وفد صندوق النقد الدولى مؤخراً لم يتطرق إلى حصول مصر على قرض طارئ بقيمة 750 مليون دولار، موضحا أن بعثة فنية من صندوق النقد الدولى ستصل إلى مصر فى الفترة المقبلة، لمدة أسبوع إلى 10 أيام، وسيتم خلال تلك الزيارة مراجعة البيانات والحصول على المعلومات والتواصل مع أطياف المجتمع. 

وأوضح أن الحكومة تكثف جهودها لزيادة معدلات تحويلات العاملين بالخارج،لافتا إلى أن إفراج الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المساهمين فى صندوق النقد الدولى عن 190 مليون دولار، من إجمالى 450 مليون دولار مساعدات خصصتها لمصر، يعزز من موقف الحكومة مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار.