العدوان الإسرائيلي على الدوحة يشعل الغضب.. دعوات برلمانية لاجتماع طارئ وقرارات رادعة

أثار الاعتداء الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفا وفد حركة حماس خلال مفاوضات وقف إطلاق النار عاصفة من الغضب والإدانات من النواب والقيادات السياسية.
وفي هذا السياق أدان البرلماني السابق محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الإجرامي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياه بـ "العمل الإرهابي والهمجي الذي يستبيح العواصم العربية، ويضرب بالكرامة العربية عرض الحائط".
وشدد على أن هذا العدوان السافر يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي لا محدود، لم يحترم حتى الدول المتواطئة والعميلة والمطبعة، بل وضع أنف الجميع في التراب دون اكتراث، وكأن سيادة هذه الدول مجرد سراب لا قيمة له.
وتابع قائلًا: "لقد أثبت هذا الاعتداء أن القواعد الأمريكية الراسخة على بعض الأراضي العربية، والهدايا الباهظة، والطائرات الفاخرة التي يتم تقديمها قربانًا للرئيس الأمريكي، لم تشفع لهم لحظة واحدة. إنها رسالة واضحة لا لبس فيها: لا نجاة للعرب ولا كرامة إلا بالوحدة والتحرر من التبعية، فمن يتوهم أن حماية المستعمر يمكن أن تجلب له الأمان فهو واهم".
وأضاف عبد الغني في بيان له، أن عملية استهداف وفد حركة حماس المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة، لهو دليل قاطع على أن المفاوضات كلها في الأصل وهمية وعبثية، وأنها مجرد مسرحية هزلية لإضاعة الوقت وتغطية على جرائم الإبادة. وتساءل بغضب: "كيف يمكن لمفاوضات تستمر لعامين دون نتيجة أن تكون جادة، بينما من قدم الاقتراح، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو نفسه من أعطى الضوء الأخضر لقتل المفاوضين؟ هذه عملية عبثية تمثيلية لا تهدف إلا لترسيخ الهيمنة الصهيو أمريكية وتصفية القضية الفلسطينية".
وأكد مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية أن هذا التصعيد الخطير يمثل نقطة تحول تستدعي وقفة عربية تاريخية وحاسمة، قائلًا: "لقد آن الأوان لرد عربي قوي يليق بتاريخ أمتنا وعزتها. يجب أن يكون الرد بقطع كل العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، وتعليق العلاقات فورًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ووضع عقوبات اقتصادية تصاعدية على واشنطن حتى تتراجع عن دعمها اللامحدود للعدوان".
كما أدان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على سيادة دولة قطر الشقيقة، واستهداف وفد حركة حماس خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال أبو العلا، في بيان صادر مساء اليوم (الثلاثاء)، إن “هذا العمل العدواني يستدعي الدعوة العاجلة إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، لمناقشة انتهاك إسرائيل لسيادة دولة عربية وتهديد أمنها واستقرارها”.
واعتبر أن هذا العدوان يمثل “دليلًا جديدًا على أن تل أبيب لا تعترف بأي تفاوض أو وساطة، ولا تسعى لأي تعايش سلمي مع محيطها العربي، بل تمضي في تكريس غطرسة القوة وفرض الهيمنة على الإقليم، وهو ما لن تقبله الشعوب ولا الحكومات العربية”.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن الاستهداف “لم يكن مقصورًا على محاولة اغتيال قيادات حركة حماس، بل يحمل رسالة أخطر مفادها أن العواصم العربية كافة يمكن أن تصبح أهدافًا مباحة لانتهاك الأجواء وضرب المواقع من قبل الطيران الإسرائيلي، من دون رادع أو عواقب سياسية ودبلوماسية”.
وتابع: “العواصم العربية أمام اختبار حقيقي في درس قاسٍ من دروس السيادة والاستقلال. فها نحن نشهد عدوانًا صريحًا على دولة قطر، التي استضافت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحفاوة بالغة، ورغم ذلك لم تتورع إسرائيل عن ارتكاب عمل من أعمال الحرب بحق دولة تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة”.
وأعربت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانتها الشديدة لاعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على سيادة دولة قطر الشقيقة، واستهدافه وفد حركة حماس خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.
وأكدت سليم أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً مباشرًا على حرمة دولة عربية ذات سيادة، في وقت يفترض فيه أن تسود الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن استهداف أي مفاوضات للسلام أو الوسطاء الإقليميين يكشف بوضوح أن الاحتلال لا يعترف بالحلول السلمية، ولا يحترم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتحقيق التهدئة ووقف نزيف الدم، بل يسعى إلى تقويض كل مساعي الاستقرار في المنطقة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعبًا، داعيةً جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحاسم لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.