رئيس الوزراء: نستهدف استدامة النمو الاقتصادي ما بين 5 و7% خلال 2030

قال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تسعى إلى خفض ديونها الي أدنى مستوى في تاريخها من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية شديدة النمو وذلك خلال 5 سنوات القادمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق السردية الوطنية للتنمية الصناعية بمشاركة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وأحمد كوجك وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح السردية الوطنية للتنمية الصناعية هي مسودة لوثيقة ورؤية الدولة للاقتصاد في 5 سنوات المقبلة، وهي رؤية مشتركة بين الحكومة والخبراء سيتم الإعلان عنها بشكل نهائي في مؤتمر موسع خلال ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الوزراء، أن هدف الحكومة التحول إلى نموذج اقتصادي جديد متطور قائم على جودة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، الي جانب إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يمكن القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن سردية التنمية الاقتصادية تهدف إلى ضمان استدامة عملية التنمية وألا يقل معدل النمو الاقتصادي خلال 2030 ما بين 5 و7% سنويا.

وأكد أن رغم التحديات الاقتصادية التي عانت منها الدول الاقتصادية الكبرى إلا أن مصر استطاعت تحقيق فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي وتستهدف 4% العام المقبل.

واضاف كما أن معدل نمو الصادرات المصرية هذا العام 20%، فيما شهدت تحويلات المصريين بالخارج قفزة نوعية بقيمة 36.5 مليارات دولار مقابل 21.9 مليار دولار العام الماضي.

وأوضح أن هذه السردية تشمل رؤية شاملة واستراتيجيات لاستغلال الطفرة التي شهدتها مصر في البنية التحتية وتطوير للموانئ والصناعة لجذب القطاعات الاقتصادية شديدة النمو واستدامة مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعة والاستفادة الي جانب تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية في زيادة الصادرات.

واضاف، كما تتضمن السردية استراتيجيات قطاعية وفرضيات لمواجهة الحكومة الاسوء في التحديات الخارجية والجيوسياسية، بما لا يؤثر على استدامة نمو المؤشرات الاقتصادية الي ما بعد 2030 حيث تستهدف في مسودتها الأولي استراتيجيات لتطوير الصناعة وقطاعات الطاقة والتنمية البشرية والاتفاقيات التجارية حتي 2050.

واكد أن مصر بفضل المشروعات التنموية خاصة في البنية التحتية التي أصبحت أكثر تطوراً والإصلاحات الهيكلية قادرة علي جذب الاستثمارات في القطاعات التي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن الحكومة ستركز في السردية على القطاعات الأساسية مثل التكنولوجيا والابتكار للدخول الى صناعات شديدة النمو الي جانب سياسات ضريبية وجمركية جديدة لخلق مناخ اكبر جاذب ومشجع للقطاع الخاص ليقود التنمية الاقتصادية.