النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 04:46 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق فعاليات نموذج محاكاة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية 2026 بنادى جامعة حلوان خطة تركيا في حال سقوط النظام في إيران نائبة تقدم طلب إحاطة لمواجهة أزمة الإسكان: ارتفاع الأسعار يهدد حقوق المواطنين في السكن الكريم الذهب يواصل الصعود محليًا وعالميًا بدعم المخاطر الجيوسياسية وتوقعات التيسير النقدي مهرجان الفيلم العربى فى روتردام يكشف عن بوستر دورته الـ26 وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط يبحثان مع نواب البرلمان تطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة ترامب يتجاوب مع مطالب حاكم مينيسوتا «الإعلاميين» تطرح مشروعها السكني الثالث «جنة مصر – القاهرة الجديدة» بالشروط وآليات التقديم وزير الشباب والرياضة يبدأ زيارة موسعة لمحافظة دمياط لتفقد وافتتاح منشآت شبابية ورياضية أبرزهم «مدينة مصر».. حذف 4 أسهم من مؤشر EGX30 الرئيسي بالبورصة التصوير مستمر وصور جديدة.. ماسبيرو يعود للإنتاج الدرامي بمسلسل ”حق ضايع” بعد توقف 10 سنوات المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس المجلس الأعلى للإعلام والوفد المرافق

عربي ودولي

رئيس الحكومة البريطانية الجديد يعلن عن رغبته في التهدئة مع ايرلندا الشمالية

ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد
ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد

أبدى رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر الاثنين رغبة في تهدئة العلاقات مع أيرلندا الشمالية حيث حظي باستقبال إيجابي يعكس تطلعات المسؤولين فيها بعد التوتر الناتج عن بريكست.

ووصل ستارمر صباحًا إلى قصر ستورمونت مقرّ مؤسسات الحكم المحلي، حيث اجتمع لوقت قصير برئيسة الوزراء الجمهورية ميشيل أونيل ونائبتها إيما ليتل-بينجيلي وخلال هذه الزيارة التي يقوم بها في إطار جولة استهلها في اسكتلندا وقبل توجهه إلى ويلز، أشار ستارمر إلى رغبته في إظهار "أهمية أيرلندا الشمالية" بالنسبة له ولحكومته و"المضي قدما بطريقة تظهر الاحترام والتشاركية".

وأشاد الزعيم الجديد البالغ 60 عاما "بالمحادثات البناءة والإيجابية للغاية" مع المسؤولين، مؤكدا أن حكومته تعمل "من أجل التغيير والاستقرار هنا، في أيرلندا الشمالية".

وأعربت زعيمة الحزب الجمهوري ماري لو ماكدونالد عن انفتاحها لدى إشارتها إلى "فرحة" الشين فين بعودة حزب العمال، "حزب اتفاق الجمعة العظيمة"، إلى السلطة.

وأوضحت أمام الصحافيين أنها ذكّرت الزعيم البريطاني بأن "الاستفتاءات والبنود المتعلقة بالاستفتاءات ورسم مستقبلنا معا هي في صلب" الاتفاق الذي أرسى السلام بعد ثلاثة عقود من النزاع المميت، وتم توقيعه في عهد توني بلير.

عقب الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، احتفظ شين فين، الحزب القومي الأكبر، بمقاعده السبعة ليصبح الحزب الأيرلندي الشمالي الأكثر تمثيلا في البرلمان البريطاني في لندن.

وتفوّق على منافسه الرئيسي، الحزب الوحدوي الديمقراطي (دي يو بي)، الذي خسر ثلاثة من مقاعده الثمانية، اثنان منها لصالح أحزاب وحدوية أخرى.

يقول خبراء إن هذه النتيجة ستعزز حزب شين فين غير الممثل تقليديا في مجلس العموم إذ يعارض السيادة البريطانية على أيرلندا الشمالية، في خطته للمطالبة باستفتاء أو "استطلاع حول الحدود" من أجل الوحدة الأيرلندية.

وبات الحزب الذي كان الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الأيرلندي خلال فترة الاضطرابات، القوة الأولى في الجمعية المحلية الأيرلندية الشمالية.

ودعت رئيسة شين فين ماري لو ماكدونالد الجمعة الحكومة البريطانية الجديدة إلى إظهار "حيادها" وقبول شرعية تغيير دستوري.

لكن جيمس باو رأى أن "الأساسيات لم تتغير" من وجهة نظر انتخابية، مع توزيع الأصوات بصورة شبه متساوية بين الوحدويين المتمسكين بمكانة أيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، والقوميين الأيرلنديين.

وأضاف أن ستارمر ووزيره الجديد لشؤون أيرلندا الشمالية هيلاري بن "لن يشعرا بأنهما مضطران لإدراج تصويت بشأن الحدود على جدول الأعمال".

والوحدويون يتحالفون تقليديا مع الحزب المحافظ البريطاني، لكنهم قلما أسفوا على هزيمته بعد بقائه 14 عاما في السلطة.

وقال زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي جافن روبنسون إن ستارمر "شخص تربطنا به علاقة جيدة"، مرحبا بفوز العماليين "الاستثنائي"وأوضح باو أن الوحدويين "يأملون أن يتمكن كير ستارمر من الدفع إلى مزيد من التوافق مع الاتحاد الأوروبي (بشأن التجارة) ما سيحدّ من وطأة" بريكست على الإقليم.

ويعتبر الوحدويون أن القواعد التجارية ما بعد بريكست التي وافق عليها الحزب الوحدوي الديمقراطي بصعوبة بعد أشهر من العرقلة المؤسساتية، تقيم حدودا في بحر أيرلندا بين أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
وتنص إحدى البنود القليلة المتعلقة بأيرلندا الشمالية في برنامج الحزب العمالي على تعديل قانون "الإرث والمصالحة" المثير للجدل الذي حمل أيرلندا على رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مايو على وضع حد للتحقيقات والشكاوى المدنية والملاحقات الجنائية للجرائم المرتكبة في فترة الاضطرابات، ويمنح الحصانة للمقاتلين السابقين من كل الأطراف.