خط أحمر.. نواب وأحزاب مصرية يدينون تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أدان نواب وأحزاب مصرية التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، معتبرين أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومحاولة خطيرة لتكريس سياسة العقاب الجماعي.

وشددوا على أن مصر بمواقفها التاريخية الثابتة لن تسمح تحت أي ظرف بتمرير مثل هذه المخططات، مؤكدين أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا الاطار أعربت النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدة أن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ومحاولة خطيرة لتكريس سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود.

وأكدت أن مصر بمواقفها التاريخية الثابتة لن تسمح تحت أي ظرف بتمرير أو تمرير مثل هذه المخططات، وأن حدود مصر وسيادتها الوطنية خط أحمر لا يقبل المساومة أو التلاعب، مشددة على أن حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعت سليم المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة والضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واختتمت بالتأكيد أن مصر ستظل دائمًا نصيرًا للحق الفلسطيني وقضية العرب الأولى، وأن الأصوات الحرة في العالم مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانتصار للقيم الإنسانية والعدالة.

وأدان النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذه التصريحات تكشف عن نوايا عدوانية تتجاوز كل القوانين والمواثيق الدولية، وتمثل جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية قبل أن تكون بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد حسين أن مصر لن تسمح على الإطلاق بتحويل معبر رفح إلى وسيلة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها، مشددًا على أن الموقف المصري كان وسيظل ثابتًا في الدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وداعمًا لمسار عودته إلى أرضه، وليس إخراجه منها.

وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار دوامة الدماء في غزة، وأن محاولاتها لتصدير أزمتها الداخلية عبر مخططات التهجير لن تجلب سوى مزيد من العزلة والإدانة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال، والعمل على إحياء عملية السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

واختتم حسين بالتأكيد أن مصر لن تتهاون في حماية أمنها القومي، وأنها ستظل على عهدها التاريخي داعمة للحق الفلسطيني، ورافضة لكل محاولات فرض الأمر الواقع أو تصفية القضية الأولى للعرب.

وأكد محمود تمّام، أمين مساعد العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، أن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل استفزازًا فجًا وعدوانًا جديدًا على الحقوق العربية والإسلامية، ومحاولة بائسة لتصفية القضية الفلسطينية عبر بوابة التضليل السياسي.

وقال تمّام إن مصر الدولة والشعب والقيادة، لا يمكن أن تقبل أو تسمح بمثل هذه المخططات، مشددًا على أن تاريخ مصر شاهد على أنها كانت دائمًا الدرع الذي يحمي القضية الفلسطينية، والسند الذي يقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات التهجير أو الإبادة أو فرض الأمر الواقع.

وأضاف أن هذه التصريحات تعكس إفلاس المشروع الإسرائيلي الذي فشل عسكريًا وسياسيًا في غزة، فلجأ إلى تصدير أزماته الداخلية عبر طرح أوهام التهجير، مؤكدًا أن مصر ومعها الشعوب العربية وأحرار العالم سيقفون سدًا منيعًا أمام هذه المحاولات، ولن يسمحوا بتحويل المعاناة الإنسانية للفلسطينيين إلى ورقة سياسية للابتزاز.

واختتم تمّام بتجديد موقف حزب مستقبل وطن الداعم للحق الفلسطيني، ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا كل القوى السياسية والمجتمعية العربية إلى وحدة الصف وتكثيف الجهود الشعبية والإنسانية في هذه اللحظة التاريخية الحرجة.