مخاوف إسرائيلية من استغلال حماس فوضى عمليات الإجلاء الجماعي للمدنيين لنقل المحتجزين في غزة سرًا

حاول كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء في إسرائيل إقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في غزة، لإعادة المحتجزين، والتخلي عن اجتياح مدينة غزة، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، ففي اجتماع ناري استمر 6 ساعات لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء الأحد الماضي، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير نتنياهو ووزراء كبارًا آخرين حاضرين من أن العملية قد تؤدي إلى حكم عسكري إسرائيلي على غزة، بحسب بعض المسؤولين.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» ديفيد برنياع، ووزير الخارجية جدعون ساعر، أبديا ترددهما في الأسابيع الأخيرة بشأن المضي قُدمًا في الهجوم على مدينة غزة. وأضافوا أنهم، إلى جانب زامير، طالبوا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع حماس، يفرج بموجبه على الأقل عن بعض المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة.

ورأت «وول ستريت جورنال» أن هذا الخلاف يعكس انقسامًا بين نتنياهو وبعض أفراد المؤسسة الأمنية في البلاد حول أهداف الحرب وتنفيذها ومستقبل غزة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اصطدم مرارًا وتكرارًا مع الجنرالات وقادة الأجهزة الأمنية الذين شعروا بالإحباط مما اعتبروه عجزًا عن رسم خطة واضحة لنهاية الحرب.

ويبرز هذا الخلاف مجددًا إلى العلن مع قرار نتنياهو المضي قُدمًا في اجتياح مدينة غزة، في ظل تنامي المعارضة الداخلية لاستمرار الحرب، إلى جانب الإدانة الدولية، ومن أبرز المخاوف التي أثارها زامير المسؤوليات القانونية المحتملة التي ستتحملها إسرائيل في حال إزالة آخر بقايا حكم حماس في غزة. ويقول خبراء قانونيون داخل إسرائيل وخارجها إن إسرائيل تخاطر بتحمل المسؤولية القانونية عن توفير الخدمات الأساسية في القطاع، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الصرف الصحي. تقدم هذه الخدمات الآن من قِبل منظمات الإغاثة أو مسؤولي الحكومة المحلية. وقد تكلف الحكومة العسكرية إسرائيل حوالي 10 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لبعض التقديرات.

وهناك مخاوف أخرى كثيرة؛ إذ يشعر ساعر بالقلق إزاء التكلفة الدبلوماسية لاستمرار الحرب في ظل تزايد الانتقادات الدولية لارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وفقًا لمسؤولين مطلعين على تفكيره، أضافوا أنه قال إنه ينبغي على إسرائيل إنقاذ أكبر عدد ممكن من المحتجزين الآن، ويُنظر إلى هجوم مدينة غزة على أنه محفوف بالمخاطر بالنسبة للمحتجزين الإسرائيليين المتبقين والجنود الإسرائيليين. وقال مسؤولون عسكريون لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إنهم يخشون أن تستغل حماس الفوضى الناجمة عن عمليات الإجلاء الجماعي للمدنيين لنقل المحتجزين في القطاع سرًا.

وأضاف المسؤولون أنهم يفتقرون إلى معلومات استخباراتية دقيقة حول أماكن وجود المحتجزين، وهو عامل يزيد من خطورة الوضع. وقال مسؤول عسكري: «من الواضح أن العملية تعرضهم للخطر. من الصعب التنبؤ بكيفية رد فعل حماس – هل ستحرس الرهائن، أم ستستخدمهم كدروع بشرية، أم ستقتل بعضهم؟».

وقد عارض زامير احتلال غزة بالكامل في اجتماع مجلس الوزراء الأمني، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص القوى العاملة نتيجة إرهاق جنود الاحتياط بعد استدعائهم المتكرر للخدمة لمدة عامين تقريبًا، وقال إسرائيل زيف، القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، إن هناك خلافًا واضحًا حول الحاجة إلى القيام بعملية ستكون تكاليفها باهظة للغاية، ولن تعيد المحتجزين في النهاية.

وفي خطاب ألقاه في أواخر أغسطس، قال زامير إن الجيش الإسرائيلي خلق الظروف لإطلاق سراح جميع المحتجزين، مما يشير إلى أن الجيش قام بالفعل بدوره من خلال وضع الأساس للتوصل إلى اتفاق، وجددت حماس، الأربعاء الماضي، دعمها لوقف إطلاق النار الذي من شأنه إطلاق سراح بعض المحتجزين وبدء محادثات لإنهاء الحرب، كما أبدت استعدادها لقبول اتفاق شامل لإطلاق سراح جميع المحتجزين مقابل وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة. ووصف مكتب نتنياهو هذا التصريح بأنه «مجرد دعاية إعلامية» لا جديد فيه.

ورغم تردد الجيش الإسرائيلي بشأن العملية، إلا أنه يواصل استعداداته للهجوم. وتعمل القوات الإسرائيلية في عدة أحياء على أطراف مدينة غزة، حيث يعيش مئات الآلاف من سكانها، وتحشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للمعركة الأوسع.

ويزعم نتنياهو أن مدينة غزة معقل لحماس، وأن العملية العسكرية ضرورية لهزيمة الحركة. وأكدت حكومته اليمينية المتطرفة أنها غير معنية بوقف إطلاق نار محدود، ولن توقف الحرب إلا إذا استسلمت حماس، وأعادت جميع المحتجزين، ونزعت سلاحها، وسلمت السلطة في غزة لإدارة مدنية، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.

ويرى مؤيدو الاتفاق الجزئي في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هناك فرصة لإنقاذ حياة المحتجزين الآن، ويمكنهم دائمًا تجديد القتال ضد حماس في وقت لاحق. لكن نتنياهو يقول إنه يريد تسليم إدارة غزة إلى طرف ثالث، دون أن يحدد هويته، وأعلنت حماس الشهر الماضي قبولها اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا كان مطروحًا على الطاولة. ووفقًا لهذا الاقتراح، ستسلم حماس 10 محتجزين أحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وستبدأ مفاوضات هدنة دائمة في اليوم الأول من وقف إطلاق النار. ولم ترسل إسرائيل ردًا واضحًا إلى الوسطاء بشأن هذا الاقتراح، والمفاوضات حاليًا في حالة جمود.

لكن تقارير إسرائيلية جديدة ذكرت أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف التقى في باريس مع مسؤولين قطريين، أمس الخميس، لمناقشة الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين بدوا متشككين بشأن التقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

ونقلت «القناة 12» العبرية، عن مصدرين مطلعين على التفاصيل، أن اجتماع ويتكوف جاء بعد يوم من تصريح منسق العلاقات الأمريكية مع حماس، بأن الولايات المتحدة قد وضعت صفقة شاملة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين الـ48 المحتجزين في غزة، والذين يُعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.

وحسب القناة 12، تحدث وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر، أمس الأول الأربعاء، مع ويتكوف ومسؤولين قطريين، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن شكوكهم بشأن فرص تحقيق اختراق.

وخلال الحرب، اصطدم نتنياهو مرارًا وتكرارًا مع الجنرالات وقادة الأمن الذين شعروا بالإحباط من افتقاره للتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وإصراره على الحلول العسكرية التي اعتبروها غير مجدية. وقد ناقش بعض المسؤولين الحكوميين طوال الحرب مسألة ما إذا كان ينبغي لإسرائيل إعادة حكمها العسكري في غزة بعد حله عام 2005، وأدت خلافات سابقة بين نتنياهو ومسؤولي أجهزته الأمنية إلى إقالة بعضهم. أُقيل وزير الدفاع السابق بعد أن حذَّر علنًا من أن الحكومة تقود إسرائيل إلى احتلال كامل لغزة. كما أُقيل الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي اتهم نتنياهو بالتباطؤ في مفاوضات وقف إطلاق النار.

ويتهم المنتقدون نتنياهو بإطالة أمد الحرب من أجل بقائه السياسي، ويعتمد ائتلافه الحاكم على دعم وزراء اليمين المتطرف الذين يعارضون إنهاء الحرب ويدعون إلى إعادة بناء المستوطنات اليهودية في القطاع.