الدكتورة ليلي موسي تحلل للنهار : العملية الانتخابية المتوقعة في سوريا تعبر عن واقع مفكك وتمثيل غائب

مع دخول العملية السياسية منحي جديد واقرار الرئاسة السورية المؤقتة قانون الانتخابات البرلمانية والذ وصفته مكونات هامة ومؤثرة ووازنة في داخل المجتمع السوري بالقصور وانه منقوص ويكري للديكتاتورية والاقصاء لذا جاء اللقاء مع الدكتورة ليلي موسي ممثل سوريا الديمقراطية في القاهرة التي وصفت المشهد بالديكتاتورية التعيين المغلّفة بلبوس الديمقراطية تُظهر الطابع الجدلي للانتخابات التشريعية المقبلة في سوريا ، المقرر إجراؤها في أيلول القادم، من خلال استعراض آليات ومعايير وتدابير الحكومة الانتقالية في إدارتها للعملية الانتخابية.

هذه السياسات والمقاربات تفرض علينا، قبل الغوص في تفاصيل وخفايا استراتيجية الحكومة الانتقالية، أن نعود لقراءة سريعة للانتخابات التشريعية الأخيرة التي أُجريت في 15 تموز 2024 بقيادة حزب البعث، وذلك لإجراء مقارنة بين الحكومتين: حكومة الأسد والحكومة الانتقالية، من حيث الظروف، النتائج، والمقاربات.

واضافت الدكتورة ليلي موسي في تصريحاتها للنهار كانت الانتخابات السابقة قد أُجريت في ظل واقع سوري شديد التشرذم، تديره أربع سلطات مختلفة على الأصعدة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، العسكرية، والأمنية. إلى جانب وجود أكثر من 13 مليون سوري بين نازح ومهجّر داخلي وخارجي، وأكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة ، كما أن أجزاءً من سوريا لا تزال تحتلها قوى إقليمية، إلى جانب وجود خمس جيوش وعشرات الفصائل والجهات الدولية المتدخلة في الأزمة السورية.

بحسب مصادر حكومة دمشق، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حوالي 38.16%، حيث شارك نحو 7.33 مليون ناخب من أصل ما يقارب 19.2 مليون ناخب مسجل. فاز حزب البعث العربي الاشتراكي وحلفاؤه بـ185 مقعدًا، منها 169 مقعدًا للحزب وحده، فاز بها جميع مرشحيه عبر "قوائم الظل"، أي عمليًا بالتعيين، في حين حصل المستقلون على 65 مقعدًا، وغالبيتهم محسوبون على النظام السوري. وقد قاطعت هذه الانتخابات مناطق الجنوب، الشمال الشرقي، والشمال الغربي، بالإضافة إلى غالبية السوريين في الخارج.

وكشفت الدكتورة موسي وعن الدول التي راقبت العملية الانتخابية، فكانت بمعظمها إما حليفة للنظام أو غير محايدة (مثل الجزائر، عمان، موريتانيا، روسيا، إيران، أرمينيا، بيلاروسيا، الإكوادور، جنوب أفريقيا، كوبا، فنزويلا، الصين، نيكاراغوا، وبوليفيا). لذلك شكّك الكثيرون في مصداقية ونزاهة الانتخابات، خصوصًا في ظل غياب إحصائيات رسمية دقيقة منذ اندلاع الثورة، والاعتماد على أرقام تقديرية. كما أن معظم الدول التي أرسلت مراقبين لا تُعتبر جهات محايدة.
بحسب تقرير صادر عن منظمة IDEA الدولية (المنظمة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية)، نقلاً عن المعارضة السورية، فإن العملية "تفتقر إلى مراقبين موثوقين"، وتُعد مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق بالانتقال السياسي. وقد وصف مركز "تشاتام هاوس" (Chatham House) الانتخابات بأنها شكلية تهدف لإضفاء الشرعية على نظام الأسد، وافتقرت للمشاركة الفعالة والإشراف الدولي المحايد.

اللافت أن تلك الانتخابات، التي أجريت في بيئة تفتقر لأبسط المعايير الديمقراطية، لم تصمد سوى خمسة أشهر فقط، قبل أن تسقط بسقوط النظام، ما يدلّ على أنها لم تكن معبرة عن إرادة الشعب، بل أسهمت في تفاقم الانقسامات داخل المجتمع السوري.

واشارت موسي اليوم، وفي ظل الحكومة الانتقالية، فقد تم تخفيض عدد مقاعد البرلمان من 250 إلى 210، يُعيّن ثلثها (نحو 70 نائبًا) من قبل رئيس الحكومة الانتقالية، بينما يتم ترشيح الباقين (140 نائبًا) عبر لجان تابعة له، ما يعني أن العملية لا تزال قائمة على التعيين، ولكن بآليات جديدة تحت مسمى "قوائم ظل" بصيغة مختلفة.

تجري هذه الانتخابات في ظل سيطرة جزئية للحكومة الانتقالية على حوالي 60% من الأراضي السورية، بينما تبقى مناطق مثل الجنوب تحت الاحتلال الإسرائيلي، والشمال الغربي تحت الاحتلال التركي، في حين تُدار السويداء والشمال الشرقي من قبل سلطات محلية خارجة عن سيطرة الحكومة الانتقالية.

وقد أعلنت الحكومة عن تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء، الرقة، والحسكة، بالتزامن مع تصاعد دعوات من كيانات سياسية في الساحل والشمال الشرقي والجنوب لمقاطعة الانتخابات، وعدم الاعتراف بشرعيتها.

ومع ذلك، تصر الحكومة الانتقالية على المضي قُدمًا في سياستها الإقصائية، القائمة على اللون الواحد، متجاهلة التوجهات الدولية بضرورة العمل بقرار الاممي 2254 والتحذيرات الدولية والأممية حول خطورة عودة الإرهاب وموجات الهجرة، نتيجة هذه السياسات غير التشاركية، ورفضها التعددية السياسية والاجتماعية. كما تجاهلت دعوات السوريين بإعادة النظر في آليات الانتقال السياسي، تمامًا كما فعل نظام الأسد سابقًا.

وحددت موسي سيناريوهات المستقبل المتوقع لاجراء الانتخابات بأنه امام هذا الإصرار الأحادي، تقف سوريا اليوم أمام سيناريوهين متناقضين:

1. سيناريو الإصلاح السياسي الحقيقي: يتمثل بإعادة النظر في السياسات الراهنة، والبدء بحوار وطني سوري-سوري شامل، يؤدي إلى قرارات تمثّل الإرادة الشعبية، وصياغة دستور ديمقراطي، وتشكيل حكومة تعددية ولا مركزية.

2. سيناريو التدهور والفوضى: مزيد من التشرذم، الفوضى، انعدام الأمن والاستقرار، وربما موجة جديدة من الحرب الأهلية، مع تفاقم الاستنزاف الاقتصادي والاجتماعي.

يبقى الخيار بيد الحكومة الانتقالية: إما الاستجابة لمطالب الشعب والمجتمع الدولي، أو إعادة إنتاج الأزمة بشكل أكثر تعقيدًا