أماني الوصال: ضم خدمات التدريب وشهادات الجودة وشراء الآلات لبرنامج المساندة التصديرية للمسجلين وغير المسجلين

كشفت الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، الدكتورة أماني الوصال، عن تخصيص جزء من النسب الأساسية لبرنامج المساندة التصديرية يوليو 2025 لاستخدامه في مجموعة مختلفة من المساندة للمصانع المسجلة وغير المسجلة في البرنامج تشمل مقابل خدمات برامج التدريب، والحصول على شهادات الجودة ولشراء معدات والآت جديدة.

جاء ذلك خلال لقائها بغرفة صناعات مواد البناء برئاسة الأستاذ أحمد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد خطاب وكيل مجلس الإدارة، والاستاذ هشام أبو العز والدكتور طارق خضير والاستاذ على سنجر أعضاء مجلس الإدارة، وعدداً من الأعضاء.

واكدت "الوصال" أن الحصول على مساندة مقابل الخدمات يتم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تنمية التجارة الخارجية فيما يخص برامج التدريب وشهادات الجودة بالإضافة إلى إفادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالنسبة لشراء المعدات الجديدة، مع امكانية ضم غير المسجلين في البرنامج وذلك بناء علي طلبات المجالس التصديرية.

وأشارت إلى أن مجلس ادارة الصندوق في انتظار رد المجالس التصديرية لإعداد موازنة لهذه الخدمات، لافتة إلى أن مركز تنمية التجارة الخارجية اعد برنامج متكامل لتدريب المصدرين سواء لاستكمال برامج التدريب أو الحصول علي تدريب لأول مرة.

كما لفتت إلي قيام مركز تحديث الصناعة بعرض جميع الشهادات علي صندوق تنمية الصادرات والتي سيتم العمل عليها وبأسعار افضل بكثير عن اسعار الشهادات التي تحصل عليها الشركات بشكل منفرد من جهات خارجية وهي الشهادات المؤهلة للتصدير والتي لها وزن وقيمة للصناعة.

وأشارت أنه لأول مرة يتم تخصيص جزء من الدعم النقدي للجهات المختلفة في الموازنة الجديدة والتي تضاعفت الي نحو 45 مليار جنيه للقطاعات المختلفة وتشمل 50% كاش للنسب الأساسية علاقة مباشرة، منها 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تستخدم في مساندة صناعات جديدة أو تشجيع الشركات الكبيرة التي تحقق نسب عالية في الصادرات أو استهداف أسواق جديدة.

واكدت أنه تم الانتهاء من خطة المعارض مع الهيئة المصرية للمعارض، مشيرة إلى رفع نسبة مشاركة برنامج مساندة المعارض، حيث تقدر نسبة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة 40%، بجانب 100%نسبة مشاركة في بعثات المشتريين للإقامة وايضا المشاركة في البعثات الترويحية واي أنشطة أخري قد تراها المصانع وتحددها المجالس التصديرية وغرف التجارة وكل الأطراف المعنية بزيادة الصادرات.

وأكدت أماني الوصال، أن البرنامج الجديد يطبق من الاول من يوليو 2025 ولمدة 3 سنوات مع زيادة النسب الأساسية حيث يعكس هذا البرنامج التفهم الكبير من وزارة المالية لأهمية برنامج رد الأعباء، وقياس حجم الأعباء وتفهم افضل لمقابل الخدمات لصالح المصدرين لأول مرة.

واوضحت أن برنامج رد الأعباء لقطاع مواد البناء يضم عدد من البرامج الفرعية وهي الرخام والجرانيت، والمواد العازلة والدلفنة والسنفرة علي البارد والزجاج المسطح الي جانب مساندة السيراميك.

وأشارت إلى استثناء عدد من السلع وخروجها من برنامج مواد البناء نتيجة زيادة الموازنة بشكل كبير ومن أهمها الأسمنت حيث توقف تماما عن مساندة النقل من العام الماضي، بالإضافة إلى الحديد والصلب وكتل الحديد وكتل الجرانيت وكتل الرخام والالومنيوم الخام.

ولفتت الي زيادة النسب الأساسية بنسبة 50% والمرتبطة بنسبة القيمة المضافة مقارنة بالبرنامج المطبق في يوليو 2024، بالإضافة إلى النسب الإضافية.

واوضحت أن الحد الأقصى للقيمة المضافة 4% والأدنى 1.7%، مشيرة إلى ان نسب المساندة هي نسب تصاعدية مع نسب القيمة المضافة أي أن الحد الأدنى للشركات المستفيدة التي تحقق مكون محلي 40% يحصل علي 1.7%، وكلما زادت النسب كلما زادت المعادلة والتي تضمن زيادة نسب المساندة لكل الشركات وبالتالي لا يوجد ما يسمي بنسبة من الفاتورة، كما يتم حساب الدعم علي يوم التصدير لسعر الدولار.

واكدت أن الحكومة لديها التزام منذ 1/7/2024 بصرف المساندة قبل 3 شهور وبحد أقصي من تاريخ تقديم مستندات مستوفاة.

وقالت بجانب نسب المساندة الأساسية لدينا نسب إضافية 25% زيادة علي النسب الأساسية وفقا لمعادلة الحساب وهي أولا للشركات المقامة في الصعيد والمناطق الحدودية وفي مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي.

واضافت كذلك 25% زيادة في حالة التصدير الى اسواق جديدة المنصوص عليها في البرنامج مثل جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية وروسيا والصين.

وتابعت بينما اخر نسب إضافية، وهي المرتبطة بتحقيق زيادة في الصادرات حيث في حالة زيادة 25% فأكثر تأخذ نسب 12% من المساندة الأساسية بينما من 15 الي 25% تحصل على نسبة 9% زيادة عن المساندة الأساسية، موضحة أن هذه النسبة تحصل عليها الشركات كاش من الصندوق.

وحول دعم الشحن لأفريقيا، أفادت بأن هناك نسبتين إضافيتين في 25% من النسب الأساسية و25% من تكلفة الشحن مع الاسترشاد في حسابات النقل بأسعار غرف الملاحة.

كما أشارت إلى أن المكاتب التجارية تأخذ نصف نسبة للمصانع، حيث الأفضلية لبرنامج رد الأعباء للمصانع المصدرة.

وشددت على أن الفحص الضريبي شرط أساسي للمساندة التصديرية كما يتم سداد نصف المستحقات بشكل نقدي بحد أقصى 90 يوم من تاريخ الاستيفاء وسداد النصف الآخر عبر آلية المقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.

وشهد اللقاء، تبادل للرؤى حول ضم صناعات أخرى ضمن برنامج المساندة التصديرية لقطاع مواد البناء منها الطوب الطفلي والبلاط الموزايكي ومواسير الفخار بجانب دراسة عودة صناعات الأسمنت، وإعادة النظر في سياسلا التنازل عن نسبة من الحصيلة الدولارية خاصةً في حالة حصول الشركة على قروض بالدولار.