سؤال برلماني لإلزام المستشفيات الخاصة بأسعار علاج استرشادية وحماية المرضى من الاستغلال

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن الارتفاعات الجنونية والمفزعة في أسعار العلاج بالمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.

وتساءل النائب: ما هي خطة الوزارة لمواجهة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة؟ ولماذا لا يتم وضع آلية لتحديد أسعار استرشادية وحد أقصى لتكاليف العمليات الجراحية الكبرى والخدمات الطبية، مع إلزام القطاع الخاص بهامش ربح عادل؟

وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، بما في ذلك أسعار التحاليل الطبية، والأشعة، والمناظير، والعمليات الجراحية، حتى أصبحت خارج قدرة شريحة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي أدى إلى:

استغلال بعض مقدمي الخدمة لحالات المرضى الحرجة وفرض أسعار مبالغ فيها.

غياب الشفافية في الإعلان عن الأسعار الحقيقية للخدمات الطبية.

زيادة العبء المالي على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وطالب النائب السيد شمس الدين الحكومة بالإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعلان قائمة أسعار استرشادية رسمية لجميع الخدمات الطبية في القطاع الخاص، يتم تحديثها دوريًا وفقًا للتكلفة الفعلية، مع وضع حد أقصى لتكاليف العمليات الجراحية الكبرى بالمستشفيات الخاصة، وتحديد واضح لتكلفة المستلزمات الطبية وهامش الربح المسموح به، فضلًا عن إلزام المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالإعلان العلني عن الأسعار في أماكن ظاهرة للجمهور.

كما دعا النائب إلى تشديد الرقابة على الفواتير، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، ودراسة إدراج الخدمات الطبية الخاصة تحت منظومة تسعير رسمية على غرار الأدوية لضمان حماية المريض.

وأشار النائب إلى ضرورة إصدار تكليفات واضحة وحاسمة من الحكومة للمحافظين ومديري مديريات وإدارات الصحة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، لإحكام الرقابة على أسعار وتكاليف العلاج بجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة، حمايةً لحق المواطن في الحصول على خدمة طبية لائقة بسعر عادل.