دعوى قضائية ضد ”التعليم” بسبب نشر نماذج إجابات الثانوية العامة

قدّم المحامي حسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، طعنًا عاجلًا أمام محكمة القضاء الإداري، حمل رقم 78223 لسنة 79 ق، ضد كل من وزير التربية والتعليم ورئيس الإدارة العامة للامتحانات بصفتيهما، وذلك بسبب عدم نشر نماذج الإجابات النموذجية المعتمدة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

وطالب الطاعن في دعواه بإلزام الوزارة بنشر النماذج الرسمية التي تم على أساسها تصحيح أوراق الامتحانات قبل بدء استقبال طلبات التظلم، تطبيقًا لمبدأ الشفافية الذي كفله الدستور المصري، وتماشيًا مع حق الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة الأسس التي حصلوا وفقًا لها على الدرجات المعلنة.

وأكد الطاعن أن امتناع الوزارة عن نشر هذه النماذج يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى دقة التصحيح، ويحرم آلاف الأسر من التأكد من سلامة النتائج، خصوصًا في ظل فرض رسوم تبلغ 300 جنيه عن كل مادة يتم التظلم بشأنها، ما يمثل عبئًا ماليًا على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واستندت الدعوى إلى المادة 19 من دستور 2014، التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وتلزم الدولة بتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات التعليمية، إلى جانب حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات الرسمية، تعزيزًا لمبدأ الثقة والمساءلة.

وأشار المحامي في دعواه إلى أن وزارة التربية والتعليم اعتادت خلال السنوات السابقة نشر نماذج الإجابات فور إعلان النتائج، متسائلًا عن سبب عدم اتباع هذا الإجراء هذا العام، رغم ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية تمس حق الطلاب وأسرهم في الطعن والتظلم على أسس سليمة.

وطالب الطاعن في ختام دعواه بـ:

• قبول الطعن شكلًا لتوافر الصفة والمصلحة.

• وفي الشق العاجل، إلزام الوزارة بنشر نماذج الإجابات المعتمدة فورًا.

• تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

• إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

ومن المرتقب أن تنظر المحكمة في الطعن خلال الأيام المقبلة، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل لمنظومة التظلمات، وضمان نزاهة وعدالة التصحيح، بما يعيد الثقة في نتائج الثانوية العامة، ويُجنب الأسر الإنفاق غير المبرر دون ضمانات حقيقية.