نوارة نجم تدعو لرد الكرامة الجمعة المقبلة.. والثأر من شباب الاخوان

دعت 10 رموز معارضة الحركات والأحزاب لمليونية يوم الجمعة المقبلة تحت عنوان "رد الكرامة" وهم خالد على، حازم عبد العظيم، نوارة نجم، زياد العليمى، خالد تليمة، تقادم الخطيب، مالك عدلى، هيثم الشواف، حسام فودة، وأحمد خيرى.

وأرسل هؤلاء بيانًا إلى الأحزاب والحركات كمقترح قابل للتعديل رافعا شعار "يسقط حكم المرشد"، جاء فى نصه: "فاض الكيل.. ثورة ضاع من أجلها أغلى شباب مصر للتخلص من نظام ديكتاتورى لتستبدله بنظام فاشى، بكل ما تحتويه كلمة فاشية من معنى، منذ تولى مرسى الرئاسة وبدأت خطة تمكين واضحة لتغلغل جماعة الإخوان المسلمين فى مفاصل الدولة.. والأدلة والأمثلة كثيرة: وزير عدل ونائب عام ووزير داخلية وحكومة منحازة للمخطط الإخوانى وتنفذه على قدم وساق. وهذا هو السبب فى التعنت الواضح لعدم تغيير الحكومة بعد أن استثمرت الجماعة فى هذه التعيينات حتى يتسنى لها السيطرة على الدولة، والأهم إدارة العملية الانتخابية لصالحها".

وتابع البيان: لقد ظهرت الفاشية بوضوح فى جمعة "كشف الحساب" بعد أول مائة يوم، حينما توافد الآلاف من ميليشيات الإخوان على ميدان التحرير بالطوب لضرب المتظاهرين سلميا، اعتراضا على انتقاد أداء مرسى، وهى صفة أصيلة فى النظم الفاشية، نزول مؤيدين لرأس النظام الفاشى لقمع المعارضة بالعنف! ثم كانت الطامة الكبرى فى موقعة الاتحادية، وما شاهدتها من اعتداء على المعتصمين والمتظاهرين السلميين للمرة الثانية، ووقائع التعذيب موثقة! كل هذا والنائب العام تحت أمر المرشد! ولا عجب وقد أتى هذا النائب بطريقة غير شرعية! ثم للمرة الثالثة تم الاعتداء على بعض الشباب وهم يعبرون عن رأيهم برسم جرافيتى أمام مكتب الإرشاد.. وضربوا النساء بوحشية غاشمة !

ودعا البيان "الشخصيات والحركات الثورية الموقعة على هذا البيان لمليونية يوم الجمعة القادم 23 مارس للتظاهر أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، الساعة 2 ظهرا بعد صلاة الجمعة، فى رسالة سياسية واضحة داخليا ودوليا بأن مكتب الإرشاد هو رأس الأفعى، وهو الحاكم الفعلى للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون، وستتم دعوة الصحافة العالمية لتغطية هذه التظاهرة المطالبة بعزل النائب العام غير الشرعى. وتعيين نائب عام جديد يقوم بالتحقيق فى كل الانتهاكات السابقة، وإقالة رئيس الوزراء وتعيين شخصية وطنية مستقلة، وإقالة وزيرى الداخلية والعدل، وحل جماعة الإخوان بقوة القانون، أو إخضاعها للقانون الحالى للجمعيات 84 لسنة 2002، ومراقبة مصادر تمويلها، وفصل الحزب السياسى عن الجماعة الدعوية حسب القانون".