عماد أبو غازي يتحدث عن السياسات الثقافية بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم ضمن البرنامج الثقافي لمعرضها الدولي للكتاب محاضرة بعنوان "السياسات الثقافية في مصر"، تحدث فيها الدكتور عماد أبو غازي؛ أستاذ الوثائق والتاريخ الحديث بجامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، وقدم الندوة الكاتب محمد سيد ريان.
أعرب الكاتب محمد سيد ريان عن سعادته لطرح موضوع السياسات الثقافية في مصر تحت المسمى الأصلي له، لافتًا إلى وجود العديد من المساهمات المهمة في هذا الموضوع سواء من وزارة الثقافة أو العمل الأهلي أو الدراسات الأكاديمية. وأكد أن الدكتور عماد أبو غازي قدم إسهامات كبيرة في مجال السياسات الثقافية آخرها المشاركة في صياغة محور الثقافة في استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وفي كلمته، أكد الدكتور عماد أبو غازي على أهمية وجود سياسة ثقافية باعتبارها جزءًا من السياسات العامة للدولة، لافتًا إلى أن فكرة وجود سياسة ثقافية بدأت في أربعينيات القرن الماضي وتوسعت لتشمل الثقافة بمعناها الواسع أي السلوك العام للمجتمع. وأضاف: "يوجد حاليًا سياسة ثقافية موحدة ومعلنة وواضحة وهي محور الثقافة في استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)".
وعن نشأة السياسة الثقافية في مصر، أكد أبو غازي أن العمل الثقافي الحكومي يرجع لعصر محمد علي مع إنشاء الدفترخانة العمومية ومتحف الآثار ثم الكتبخانة، وهي مؤسسات رئيسية تهدف إلى تكوين الهوية الوطنية. وأشار إلى أنه بعد ثورة 1919 بدأت مرحلة جديدة ورؤية لوضع سياسة ثقافية حكومية من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية الفنون، ثم وزارة الإرشاد القومي التي تحولت إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي. وتحدث عن دور كل من فتحي رضوان والدكتور ثروت عكاشة في وضع تصورات السياسة الثقافية في مصر عند توليهم رئاسة الوزارة.
وأكد أبو غازي أن أفضل طريقة لوضع سياسة عامة هو المشاركة المجتمعية، وهو ما نفذته وزارة التخطيط أثناء إعداد استراتيجية التنمية المستدامة، حيث شارك في العمل على المحاور المختلفة ممثلي أجهزة الدولة، والمجتمع المدني، والجهات المعنية بالمحور. وفيما يخص محور الثقافة، أشار إلى أنه تم عقد اجتماعات وجلسات متتالية شارك فيها مسئولي الوزارات المعنية وممثلي النقابات الفنية والاتحادات والناشرين وغيرهم من المعنيين بالعمل الثقافي، كما عُقد نقاش مجتمعي لأخذ رأي القطاعات الأوسع.
وتحدث أبو غازي عن دور الدولة في مجال الثقافة، مؤكدًا أن وظيفتها الأساسية هي الحفاظ على التراث الثقافي بأنواعه المختلفة وصيانته وإتاحته، إلى جانب إتاحة المنتج الثقافي لأوسع جمهور وتقديم الخدمة الثقافية للجميع من خلال المكتبات العامة والمنصات الرقمية، وإتاحة أماكن لممارسة الإبداع.
وشدد على أهمية دعم الدولة للصناعات الثقافية والإبداعية من خلال تنفيذ تعديلات تشريعية في القوانين لتشجيع الصناعات الإبداعية لتكون مصدر إيراد للدولة، كما أكد على أهمية توفير مناخ من حرية الإبداع للمبدعين والكتاب والفنانين.
وتحدث الدكتور عماد أبو غازي عن تجربة التعاونيات الثقافية التي تقع بين العمل الأهلي والعمل الربحي، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالتعاونيات الثقافية ووضع إطار قانوني لتنظيمها لحل الكثير من مشكلات العمل الثقافي.