عقب القضاء على عدد من البؤر الإجرامية.. اللواء رأفت الشرقاوي: «سكة الندامة»

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إن وزارة الداخلية أعلنت من قبل لن نسمح ببؤر أجرامية أو نبقى على أى تشكيلات عصابية ، فالدولة المصرية أشارت من قبل لا صوت يعلو فوق صوت الدولة ، فهيئة الشرطة فى الدستور والقانون هى هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام وتحافظ على الأعراض والممتلكات والاموال وتوفر السكينة وعملها الأساسى شقين الاول هو منع الجريمة بكافة اشكالها سواء كانت جريمة سياسة او جنائية والثانى هو ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تتولى الحاقهم بمنظومة الاصلاح والتأهيل تمهيدا لدمجهم فى المجتمع ليكون عنصر صالحين لانفسخم ووطنهم .

ولفت إلى أنه بالأمس قضت الداخلية على بؤرة بأسيوط واليوم تقضى على بؤرة أخرى فى سوهاج فقد جاء البيان «الداخلية»: تعلن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في سوهاج .

ولقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق إتهامهم في 27 جناية ومحكوم عليهم في جنايات «مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه»، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، وحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهم، وبحوزتهم 13 قطعة سلاح ناري «3 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش- 5 فرد خرطوش – طبنجة» وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 9 ملايين جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد على أن الشرطة المصرية جهاز وطنى شريف لديه خبرات طويلة عبر الأجيال والعصور فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها وضبط مرتكبيها ، وعملها الاساسى الذى نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة يتمثل فى شقين ، الأول هو منع الجريمة بكافة اشكالها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ، سواء كانت جريمة سياسة او جنائية من خلال اعمدة الوزارة المتمثلة فى قطاعى الامن العام والوطنى وقطاع مكافحة المخدرات والاسلحة غير المرخصة وكافة القطاعات الأخرى التى يشكل كل قطاع منها لبنة اساسية فى سبل المكافحة .

وأوضح أن الشرطة المصرية معين لا ينضب وتتوالى حملاتها فى كل بقاع المحروسة لمكافحة الجريمة بكافة اشكالها وصورها سواء الجريمة الجنائية أو السياسية ، وهذة هى ثمار الجمهورية الجديدة ، التى دعمت الاجهزة الأمنية لتصبح بالشكل الحضارى الذى لا يبارها أحد فى منطقة الشرق الأوسط .

وأكد على تصديات ومجابهات ومجهودات تقوم بها وزارة الداخلية يوميآ فى كل المجالات لمنع الجريمة بكافة اشكالها وصورها لحماية شبابها وعمادها وخاصة فى مجال مكافحة المخدرات الطبيعة أو المخلقة أوالمصنعة ، حيث شعر اباطرة تجار المخدرات الذين وقعوا فى قبضة جهاز الشرطة أن المنابع جففت ، واستبدلوها بالمخدرات المخلقة أو المصنعة أو أعادة تدوير البعض الآخر مثل مخدر الحشيش.

كما أن هناك رجال عاكفون لحماية الوطن عزيمتهم من حديد وارادتهم لا تلين وصلابتهم فى حماية بلادهم يتحاكى عنها القاصى والدانى، هم رجال الشرطة المصرية ، الذين يسطروا يوميآ ملاحم فى حب الوطن وحماية شبابه ، عماد الأمة وسيفها المسلول.

وعقب جهود وزارة الداخلية فى تجفيف المنابع لجأ تجار الشر الى اللجؤ الى المخدرات المستحدثه والمخلقة يتم تصنيعها من اعشاب طبيعة بعد تخليطها بمواد كميائية بحيث تؤدى الى أذهاب العقل والإضرار بالجسد فأصدرت الدولة الدولة المصرية القانون رقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٩ المعدل لقانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بحيث تصبح كافة اشكال هذة المخدرات المخلقة معاقب عليها قانونآ بعد ان نص التعديل على الأتى ( كل من قام بخلط اعشاب طبيعية مع مواد كميائية بحيث يؤدى الى اذهاب العقل والإضرار بالجسد فتعد مخدرات).

يشار إلى أن المواد المخلقة لها تأثير على الصحة النفسية والعصبية للانسان بمعدل يفوق تأثير المخدرات التقليدية بمراحل مما يؤدى حتما الى فقدان الحياة خلال فترة وجيزة وخلال هذة الفترة يتسم الشخص بصفات غير حميدة بالمرة كالمزاج المتقلب والنوم المعكوس والجبن وعدم المواجهة لأى مشكلة اى يصبح انسان بلا عقل حتى ينهى حياته جراء هذا التعاطى والقضاء علية وعلى اسرته من بعده بعد ان فقدت الأب او العائل للأسرة.

ونص قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته على العقوبات الآتية ( الاعدام فى حالة الجلب او التصدير او الزراعة او الاستخراج او التصنيع او الفصل او اعداد بقصد الاتجار وتهيئته مكان للتعاطى بمقابل مع الغرامة من مائة ألف الى خمسمائة الف والمصادرة وكذلك كل من شكل او ألف عصابة لهذا النشاط ولو كانت فى الخارج.

كما شدد القانون حالات الاتجار بقصرها على الاعدام اذا اقترن بها ظرف مشدد مثل البيع امام الاندية والجامعات والمدارس او المعسكرات او السجون او الحدائق العامة او دور العبادة او الاحداث . او اذا ارغم أحد على تعاطى المخدرات بطريق الغش او التدليس. وقد أعطى قانون العقوبات للقاضى سلطة التخفيف فى حالات التعاطى حرصا على ظروفه الاجتماعية والأسرية ولتمهيد الطريق له بالاقلاع عن هذة الجريمة حفاظآ على نفسه واسرته ووطنه ليصبح عنصر فعال وليس عالة على المجتمع وذويه اخيرا .

ووجه اللواء رأفت الشرقاوي رسالة؛ قائلا: « انذار لكل من تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهودهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات عالمية فى ضبط الجريمة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أين ذهبت أو اختفيت».

وأكد على أن قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته نص على العقوبات الآتية ( الاعدام فى حالة الجلب او التصدير او الزراعة او الاستخراج او التصنيع او الفصل او اعداد بقصد الاتجار وتهيئته مكان للتعاطى بمقابل مع الغرامة من مائة ألف الى خمسمائة الف والمصادرة وكذلك كل من شكل او ألف عصابة لهذا النشاط ولو كانت فى الخارج.

كما شدد القانون حالات الاتجار بقصرها على الاعدام اذا اقترن بها ظرف مشدد مثل البيع امام الاندية والجامعات والمدارس او المعسكرات او السجون او الحدائق العامة او دور العبادة او الاحداث . او اذا ارغم أحد على تعاطى المخدرات بطريق الغش او التدليس. وقد أعطى قانون العقوبات للقاضى سلطة التخفيف فى حالات التعاطى حرصا على ظروفه الاجتماعية والأسرية ولتمهيد الطريق له بالاقلاع عن هذة الجريمة حفاظآ على نفسه واسرته ووطنه ليصبح عنصر فعال وليس عالة على المجتمع وذويه اخيرا .