وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق

استهلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة زيارتها لمدينة شرم الشيخ برفقة اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بافتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ، بحضور السيد اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلى قطاع السياحة فى مصر وشيوخ القبائل، وكوكبة من السادة النواب والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني. ويأتي هذا ضمن إطلاق وزيرة البيئة لعدد من ثمار مشروع "جرين شرم" والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزيرة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع تطوير قرية الغرقانة يعد احد ثمار مشروع "جرين شرم" الرائد، والذي يهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى وجهة سياحية خضراء مستدامة على المستويين الوطني والدولي، بما يجسد التزام الدولة المصرية بالتنمية المستدامة، والعدالة البيئية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، حيث يُعد مشروع التطوير نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة الشاملة، فهو يركز على تحسين سبل معيشة السكان المحليين، ودمجهم في أنشطة السياحة البيئية، ودعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية في محمية نبق.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن تطوير القرية تم باستخدام أساليب العمارة البيئية وطرق البناء المستدام، مع مراعاة السياق الثقافي المحلي وهوية المجتمع البدوي، مما يعزز من جاذبيتها السياحية ويمنحها طابعًا أصيلًا يحترم البيئة ويجذب الزوار من المهتمين بالسياحة البيئية والثقافية على حد سواء.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور خالد مبارك إن هذا المشروع لا يحقق فقط التنمية المستدامة لقرية الغرقانة، بل يترجم فلسفة التنمية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية، ونجاح الشراكات الاستراتيجية التي توجها التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والذي نتوجه له بكل الشكر علي دعمه لمشروعات تحقق تنمية

تقوم على التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.

وتتضمن فعاليات الافتتاح تفقد الدكتورة ياسمين فؤاد الوحدات السكنية التي تم تطويرها بقرية الغرقانة، وإفتتاح المشغل والجمعية الأهلية بالقرية، وقد تم عرض فيلم وثائقي لمراحل تنفيذ بناء قرية الغرقانة، إلى جانب عرض إنجازات مشروع "جرين شرم" كنموذج مصري يحتذى به في التنمية المستدامة، وفتح حوار تشاركي بين الجهات الحكومية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص حول مستقبل السياحة البيئية في مصر.