لبنان :السلاح الغير شرعي بمخيمات اللاجئين خطر متصاعد يتطلب تحركًا فوريًا

عادت قضية السلاح غير الشرعي داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتتصدر المشهد السياسي والأمني في البلاد.

فقد سُجِّلت سلسلة من الحوادث العنيفة في مخيم عين الحلوة، خلال يونيو الجاري كان أبرزها إطلاق النار على الصحفي والناشط محمد حسون، الذي أُصيب في ساقيه، ومقتل الشابة ميرنا ياسين داخل منزلها على يد مسلحين ملثمين مجهولين.

و في ظل تزايد الحوادث الأمنية ، وقعت هذه الأحداث في الوقت الذي كانت فيه الدولة اللبنانية تستعد لتنفيذ خطة تدريجية لمصادرة الأسلحة الثقيلة من بعض المخيمات، قبل أن تُؤجَّل الخطة بسبب ضغوط داخلية وإقليمية.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال اجتماع لجنة الأمن الوطني :مصادرة الأسلحة غير الشرعية ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني. لا يمكننا السماح لأي سلاح خارج إطار الدولة أن يستمر في تهديد استقرار لبنان".

وأكد أن لبنان فى عام ٢٠٢٥ سيكون عام الدولة لم يعد هناك مجال للسلاح العشوائي في أي منطقة لن تكتمل سلطة الجيش إلا بنزع جميع الأسلحة غير الشرعية، ولاتزال هناك عقبات جدية، أبرزها الانقسامات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية ورفض بعض الفصائل المشاركة في أي عملية نزع سلاح.

ومع ذلك، يبقى المطلب الشعبي والرسمي موحدًا: يجب مصادرة الأسلحة غير الشرعية، بغض النظر عن مصدرها أو مبرراتها. لم تعد أداة "دفاع عن النفس"، بل مصدر فوضى وصراع داخلي ونفوذ خارجي.

ووجود الأسلحة غير الشرعية داخل المخيمات ليس قضية فلسطينية فحسب، بل هو شأن لبناني سيادي يؤثر على سلامة كل مواطن.

حيث لا يُسمح لأي جماعة لبنانية بحمل السلاح خارج سلطة الدولة، فإن القاعدة نفسها تنطبق على الوجود المسلح داخل المخيمات الفلسطينية.

كما إن تأخير مصادرة هذه الأسلحة لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار وسقوط ضحايا مدنيين، في حين أن نزع جميع الأسلحة وإعادتها إلى أيدي المؤسسات الشرعية هو السبيل الوحيد نحو استقرار دائم وكرامة لكل من يعيش على التراب اللبناني.