مشروع قانون الايجار القديم يتسبب في زيادة البطالة وهروب المستثمرين

الشارع المصري يعيش مرحلة لم يسبق أن مر بها ،حالة من الغضب والثورة العارمة ،بعد صدور مشروع قانون الايجار القديم ، والذي يعد ضرر حقيقي للسكان وأصحاب الأعمال، كما اقترح زيادة طبقا للمنطقة بمعني اخر بالآلاف لن يستطيع المستأجر الدفع ،لذا نتوقع بعد ثلاثة أشهر أن الملايين من المصريين يفترشون الشوارع ،وأكثر من عشر مليون يفقدوا مصدر الرزق
وهم المستأجرين للنحلات التجارية والعاملين بها
تقول الدكتور إيناس عبد الرحيم دكتوراه في الشريعة ،أنه منذ سنة ١٩٤٧ والايجار في مصر بدون مدة ، والعمارة أنشئت سنة ١٩٧١ يعني بعد ٢٥ سنة من صدور القانون !!
ولم بحدث ابدا تخفيض للاجرة من بعد ١٩٦٥ والتخفيض اللي حصل قبل ١٩٦٥ كان بسبب تخفيض العوايد الضرايب العقارية على الملاك وتم تخفيض الاجرة بنفس النسبة

واضافت التعاقد بين المالك الاصلي والمستأجر الاصلي ، والخلوات كانت واقع وموثق بين كل أبناء الجيل ومصوره صوت وصورة في كل الافلام السينمائية ، السينما ذاكرة الأمة عشان اللي بينكر

اما الا بيقول ان الايجار القديم قانون شيوعي عمله عبد الناصر رغم ان قانون الايجار القديم كان موجود قبل عصر عبد الناصر واللي عمله السنهوري ، ابن الشريعة وأبو القانون ، في عهد الملك فاروق

ولان العقد شريعة المتعاقدين اذن اي تعديل علي العقد يخالف الشريعة الإسلامية ، وفيه العديد من الفتاوى الرسمية والاراء الفقهية بخصوص الموضوع ده
اريد ان اذكر ان المحكمة عندما جعلت التوريد لجيل واحد هو غير شرعي لان العقود مفتوحة ولم يذكر مدة محددة للسكن وبالتالي يحق أن يستمر في العين حني إزالة العقار ،لكن تدخلت والمحكمة الدستورية العليا جعلت الامتداد لجيل واحد ، رغم ان التعاقد كان على اساس ان امتداد الايجار لكل الاجيال ،وهذا مخالف وخلال هذه الفترة ولانشغال الأسر المتوسطة ومردوده الدخل بالبحث عن لقمة العيش لم يتم رفع قضايا للطعن في الحكم الا هو لصالح المالك وضد المستأجر

وطرح البعض سؤال لماذا تدفع خلو كنت اشتري تمليك وماكانش اصلا فيه تمليك ، كان غير مسموح للأفراد اصحاب العمارات يبيعوا تمليك ،وكانت معظم العقارات ملك للاجانب واليهود

ونتعرف علي الحقيقة من احد سكان عقار بوسط الإسكندرية، مبني علي الطراز اليوناني ،قام بالبناء رجل يوناني وعندما باع العقار عام 1969 بمبلغ عشرة آلاف جنية ،علما بأن المبني قريب من البحر مباشرطا وهذا لارتباطه بالسفر وترك الإسكندرية، وكانت منطقة كامب شيزار يقطن بها اليونانين وتم البناء علي طراز يوناني ،وعقب شراء العقار قام بإستخدام أساليب غير أخلاقية لطرد اليونانين السكان عن طريق التخويف والترويع ،وصلت لدخول عليهم أثناء الليل والاعتداء عليهم ،مما جعلهم يتركوا العقار بحثا عن مكان اخر والبعض أقيم داخل الجمعية اليونانية التي بها سكن لمن لا يجد مسكن منهم ،ثم حصل علي خلوات تصل الي ٦٠٠ جنية في فترة كان سعر جرام الذهب ٨٠ قرش عيار21 اليوم عيار 21 وصل 4850 جنية ،يعني دفع مايعادل 750جرام ذهب .
يساوي الان ثلاثة مليون و637 ألف و500 جنية
اذن المالك اخد حقه في أول سنة شراء وحقق مكاسب من وراء شراء العقار ،كما ماتم حصده بعدها فهي مكاسب إضافية حصدها الجد والأبناء واليوم الأحفاد تطالب باي حق ،فهم لا حقوق لهم لانهم تم جني ثمار علي مدي خمسون عاما

وأضاف المحامي محمد ياقوت بمجلس نقابة المحامين بالإسكندرية ،
"العقد شريعة المتعاقدين" وكان الطرفين مؤهل عقليا ولذا العقد صحيح ولا يجوز الطعن فيه ،وأن المهاترات التي تحدث سوف تجعل المستثمرين يهربوا من الاستثمار في مصر ،لأن التعاقدات يتم الانتهاء بها كيفما يشاء المشرع ولا يطبق القانون ،
ثانيا..بعد إخلاء معظم الشقق والمحلات بعد ثلاثة أشهر لعدم التمكن من الدفع سوف يقوم السكان بافتراش الشوارع ،في زمن كانت الاسعار رخيصة مقارنة بالحاضر ومع ذلك شرد.الكثير ،بدليل أنه في مناطق مبانية من خشب وصفايح حتي اليوم ،ونعطي أمثلة من السينما المصرية تحدثت عن ازمة السكن مثل فيلم "كراكون في الشارع"
بطو لة عادل امام ويسرا وكيف تحول المهندس المحترم وزوجته المعلمة الفاضلة لطريد العدالة وعليه عدة أحكام بدون ارتكاب اي جريمة،ونذكر فيلم "مدافن مفروشة للإيجار" من إخراج علي عبد الخالق وبطولة نجلاء فتحي، محمود ياسين، حسن الإمام، ،صدر الفيلم في نوفمبر 1986،وكيف تحول الموظف المسؤل واخته طالبة الطب وزوجته من عائلة مرموقة للسكن في المدافن ومعيشة لا تتناسب الا مع الحيوانات الضلة.

ثم طرح الاستاذ محمد سؤال ،كيف نقول قانون الايجار القديم جعل المالك فقير والمستأجر غني ولكن الواقع ان قانون الايجار القديم هو السبب في الثروة اللي عملها المالك وتمتع بها الأبناء ويريد أن ياخد حق غيره الأحفاد
مايصدر من مشروع قانون غير دستوري ولم يراعي الواقع الاجتماعي
لذا اناشد رجال القانون بالدولة والاقتصاديين، لأن مايحدث سوف يهرب الاستثمار من مصر ،عندما يفترش الملايين الشوارع والأبناء مع اولاد الشوارع بعد تعليم السرقة والقتل وزيادة معدل الجريمة، مما يجعل البلد غير أمن بالمرة
فهل هذا الأوضاع تساهم في جذب الاستثمار ولا هروب المستثمرين وانهيار السلم الاجتماعي .

يقول المهندس حسن إبراهيم، اخذ شقة في عام 2004 من مستأجرة وموافقة المالك وتم اقتسام المبلغ في منطقة الابراهيمية بالإسكندرية "وسط البلد"ودفعت مبلغ 160 ألف جنية والايجار 50 جنية شهريا فهل منطقي أن بعد دفع هذا المبلغ اترك الشقة التي قمت بإعادة بنائها لأنها كانت فيها بعض الأخطاء في البناء وعملت ديكورات علي مدي السنوات الماضية تتجاوز 150 ألف جنية ،وهل ممكن ادفع عشر أضعاف طبعا الإجابة لا ،لأن مادفعته كان مدخرات عملي بدولة عربية وحاليا اعمل بمصر بمبلغ ٧٥٠٠ جنية ولا أستطيع دفع أكثر من خمس أضعاف الايجار الحالي لأن المرتب لا يجعلني اتمكن من شراء اي شيء علي الإطلاق الا الضروريات ،واطرح السؤال هل في من يستطيع دفع مقدم أو أقساط الإجابة لا ،نناشد الدولة بالغاء مشروع قانون الايجار القديم الذي يقضي علي أسر باكملها واجيال مازال أبنائها في أول المراحل الدراسية .