النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:30 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«محمد زين العابدين» أمينًا لحزب مستقبل وطن بمدينة بدر صرف إعانتين عاجلتين.. تفاصيل لقاء محافظ بني سويف الأسبوعي بالمواطنين زوجة تطلب الخلع بسبب هوس زوجها بهيفاء وهبي وإصراره على تحويلها لنسخة منها زوجة تطلب الخلع بعد 31 سنة زواج بسبب غيرة زوجها من حصولها على الدكتوراه وكيل صحة بني سويف يتابع أعمال تطوير مستشفى ببا المركزي محفظ القرآن للطالبة فريدة ينعيها بكلمات مؤثرة: كانت عصفورة خفيفة الظل.. ومصحفها لا يفارقها تدريب متخصص لبناء قدرات سائقي ومرشدي رحلات السفاري الصحراوية بالبحر الأحمر تركيا توسع حضورها الصناعي في مصر بـ200 مصنع واستثمارات تقارب المليار دولار طلاب جامعة الغردقة يستكشفون كنوز البيئة البحرية بجزيرة مجاويش صيدلة «بني سويف الأهلية» تنظم تدريباً عمليًا حول تحضير وتقييم الأقماع الصيدلانية الأهلي ينافس الكبار على جائزة النادي التاريخي المفضل للجماهير في جلوب سوكر 2026 سكالوني: مباراة مصر كانت لحظة بارزة في مسيرة الأرجنتين عام 2026

اقتصاد

«البنك المركزي »يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل جمهورية مصر العربية، فقد أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.

وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.

وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.

كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.

موضوعات متعلقة