المبادرة المصرية تنضم لطعن ضد قرار منع النساء من السفر دون إذن.. والقضاء الإداري يؤجل ومفوضو الدولة توصي بالإلغاء

انضمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسميًا إلى الطعن المقدم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد قرار وزارة الداخلية الذي يشترط حصول فئات واسعة من النساء المصريات على إذن مسبق للسفر إلى السعودية، وهو القرار الذي أثار موجة من الجدل والانتقادات الحقوقية منذ صدوره في أكتوبر 2024.

وقدّمت المبادرة مذكرة دفاعها يوم السبت الماضي، مؤكدة أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية يمثل تمييزًا صارخًا على أساس النوع والمهنة، وينتهك حقوقًا دستورية أصيلة، على رأسها الحق في حرية التنقل والمساواة أمام القانون.

يأتي ذلك في إطار الطعن الذي تقدم به المحامي الدكتور هاني سامح في نوفمبر 2024، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، باعتباره إجراءً تعسفيًا يمس كرامة النساء المصريات، ويضعهن في مرتبة أدنى من الرجال، دون سند قانوني أو دستوري.

وأبرزت مذكرة المبادرة مخالفة القرار لنصوص الدستور، خصوصًا المواد (12) و(53) و(62)، والتي تحظر التمييز وتكفل حرية التنقل لجميع المواطنين دون قيود إلا بأمر قضائي محدد، مؤكدة أن تصنيف النساء العاملات في مهن مثل "الطاهيات" و"جليسات الأطفال" و"مصففات الشعر" كـ"فئات دنيا" هو تصنيف مُهين ومخالف لكل الأعراف الدستورية والحقوقية.

وفي تطور مهم، كانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها في ديسمبر الماضي، وأوصت بقبول الدعوى شكلاً وموضوعًا، مع إلغاء القرار الإداري لمخالفته الدستور واعتباره تمييزًا محظورًا قائمًا على النوع والمستوى المهني والاجتماعي.

وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لإتاحة الفرصة لهيئة قضايا الدولة للرد على مذكرات الدفاع المقدّمة من المتدخلات الداعمات للطعن.

القضية لا تزال محل ترقّب واسع، لا سيما في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإلغاء القرار كليًا، وترسيخ مبدأ أن الحق في التنقل لا يُقابل بإذن، بل يُحمى بالدستور.