النهار
الأربعاء 11 فبراير 2026 11:41 مـ 23 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نهاية مروعة لتجارة المخدرات.. المؤبد وغرامة نصف مليون لعاطل بشبرا الخيمة احتجاز وتعذيب داخل غرفة مغلقة.. المؤبد لربة منزل وعامل بشبرا الخيمة نقيب الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان بمناسبة اختياره وزيرًا للإعلام بعد منافسة دولية قوية.. جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بمنحة ” فولبرايت ” للبحث العلمي لعام 2026 وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل ردا علي الشائعات.. الاتحاد المصري لكره القدم ينفي امكانيه إلغاء النسخه الحاليه من الدوري المصري بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات البحرية إجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا يؤكد اهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بأغلبية ثلثي الأصوات لجنة مركزية تتفقد محطة تحلية كوتوناي بحلايب وميناء صيد أبو رماد عمرو فتحي ” إي آند مصر” ترسخ استراتيجية ذكاء اصطناعي مستدامة قائمة على البيانات والحوكمة والتحول المؤسسي الشامل تعديل موعد معسكر المنتخب قبل مواجهه منتخبي السعوديه واسبانيا

سياسة

قيادي بحزب الجيل: برنامج ”تكافل وكرامة” يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية

 المهندس إيهاب محمود، القيادي بحزب الجيل ورئيس اللجنة الاقتصادية للحزب بالإسكندرية
المهندس إيهاب محمود، القيادي بحزب الجيل ورئيس اللجنة الاقتصادية للحزب بالإسكندرية

أكد المهندس إيهاب محمود، القيادي بحزب الجيل ورئيس اللجنة الاقتصادية للحزب بالإسكندرية، أن برنامج "تكافل وكرامة" أسهم بشكل ملحوظ منذ انطلاقه في تخفيف حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات. وأوضح أن البرنامج، خلال عقد كامل، أصبح أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.

وأشار محمود، في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، إلى أن البرنامج تطور خلال السنوات العشر الماضية من مجرد دعم نقدي إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث ساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والرعاية الصحية والعمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء "الجمهورية الجديدة".

وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ في عامه الأول نحو 500 ألف أسرة فقط، فيما ارتفع هذا الرقم بحلول عام 2025 ليصل إلى نحو 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل أكثر من 20 مليون مواطن. ولفت إلى أن البرنامج يغطي جميع محافظات الجمهورية، مع تركيز خاص على المناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، لا سيما في محافظات الصعيد وسيناء والنوبة.

أكد المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن برنامج "تكافل وكرامة" لعب دورًا محوريًا في تغيير ثقافة وسلوك الأسر المستفيدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن البرنامج ساهم في ترسيخ العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، عبر منظومة متكاملة تعتمد على الشفافية والكفاءة.

وأوضح محمود أن البرنامج تبنّى أدوات رقمية متطورة لضمان دقة التنفيذ، من بينها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، وبطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، إلى جانب إجراء مراجعات دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان توجيه الدعم لمستحقيه. كما أتاح البرنامج وسائل تواصل فعالة مع المواطنين من خلال خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، بما يعزز من المساءلة المجتمعية.

وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل بشكل منفصل، بل تكامل مع مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يركز على التمكين الاقتصادي وتمويل المشروعات الصغيرة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى الأكثر فقرًا. وأضاف أن البرنامج ارتبط أيضًا بجهود تدريب وتأهيل الشباب والنساء، بما يساعد على دمجهم في سوق العمل وتحقيق دخل مستدام.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن البرنامج ساهم في خفض معدلات الفقر بالمحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، كما أدى إلى زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، والحد من الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر، من خلال ربط الدعم بالالتحاق بالتعليم والتوعية الصحية.

ولفت إلى أن "تكافل وكرامة" نال إشادة واسعة من المؤسسات الدولية، حيث اعتبره البنك الدولي أحد أنجح برامج الدعم النقدي المشروط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما أثنت مؤسسات الرقابة والبرلمان المصري على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، مشيرًا إلى إدراجه في تقارير التنمية الدولية كنموذج ناجح للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.