النهار
الإثنين 30 مارس 2026 08:22 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرز تصريحات حسام حسن في المؤتمر الصحفى قبل مباراة إسبانيا الودية غدًا المفكر الاستراتيجي اللواء محمد رشاد : جبال ايران موانع طبيعية تحمي ايران من الغزو البري إطلاق النسخة المصرية من ”Build with AI” لتأهيل 5 آلاف مطور في الذكاء الاصطناعي هيئة قضايا الدولة تشارك في زيارة إنسانية لمجمع ومستشفى جمعية الباقيات الصالحات بالمقطم طلب إحاطة حول تأخر إضافة المواليد لمستحقي تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة رغم صدور قرار منذ 3 سنوات مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر التحول الرقمي في تحصيل الرسوم المرورية على الطرق د. حماد الرمحي يكتب: هندسة الرأي العام وحتمية دعم الصحفيين مبادرتا قدوة-تك والمسار الرقمي للتعافي الأخضر المستدام تنظمان جلسة توعوية في اليوم الدولي للقاضيات.. المرأة في منصة العدالة نموذج للإلهام والمسؤولية من المبادرات إلى المقرات.. “قضايا الدولة” تنقل خدمات صحة المرأة إلى بيئة العمل في يوم المرأة المصرية.. “قضايا الدولة” تبرز دور المرأة في حماية العدالة وصون المال العام اللواء محمد عبد الواحد : المصريون يرفضون طموح اسرائيل الكبريوالهيمنة الامريكية الاسرائيلية علي منطقتنا

سياسة

قيادي بحزب الجيل: برنامج ”تكافل وكرامة” يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية

 المهندس إيهاب محمود، القيادي بحزب الجيل ورئيس اللجنة الاقتصادية للحزب بالإسكندرية
المهندس إيهاب محمود، القيادي بحزب الجيل ورئيس اللجنة الاقتصادية للحزب بالإسكندرية

أكد المهندس إيهاب محمود، القيادي بحزب الجيل ورئيس اللجنة الاقتصادية للحزب بالإسكندرية، أن برنامج "تكافل وكرامة" أسهم بشكل ملحوظ منذ انطلاقه في تخفيف حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات. وأوضح أن البرنامج، خلال عقد كامل، أصبح أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.

وأشار محمود، في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، إلى أن البرنامج تطور خلال السنوات العشر الماضية من مجرد دعم نقدي إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث ساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والرعاية الصحية والعمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء "الجمهورية الجديدة".

وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ في عامه الأول نحو 500 ألف أسرة فقط، فيما ارتفع هذا الرقم بحلول عام 2025 ليصل إلى نحو 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل أكثر من 20 مليون مواطن. ولفت إلى أن البرنامج يغطي جميع محافظات الجمهورية، مع تركيز خاص على المناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، لا سيما في محافظات الصعيد وسيناء والنوبة.

أكد المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن برنامج "تكافل وكرامة" لعب دورًا محوريًا في تغيير ثقافة وسلوك الأسر المستفيدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن البرنامج ساهم في ترسيخ العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، عبر منظومة متكاملة تعتمد على الشفافية والكفاءة.

وأوضح محمود أن البرنامج تبنّى أدوات رقمية متطورة لضمان دقة التنفيذ، من بينها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، وبطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، إلى جانب إجراء مراجعات دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان توجيه الدعم لمستحقيه. كما أتاح البرنامج وسائل تواصل فعالة مع المواطنين من خلال خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، بما يعزز من المساءلة المجتمعية.

وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل بشكل منفصل، بل تكامل مع مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يركز على التمكين الاقتصادي وتمويل المشروعات الصغيرة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى الأكثر فقرًا. وأضاف أن البرنامج ارتبط أيضًا بجهود تدريب وتأهيل الشباب والنساء، بما يساعد على دمجهم في سوق العمل وتحقيق دخل مستدام.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن البرنامج ساهم في خفض معدلات الفقر بالمحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، كما أدى إلى زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، والحد من الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر، من خلال ربط الدعم بالالتحاق بالتعليم والتوعية الصحية.

ولفت إلى أن "تكافل وكرامة" نال إشادة واسعة من المؤسسات الدولية، حيث اعتبره البنك الدولي أحد أنجح برامج الدعم النقدي المشروط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما أثنت مؤسسات الرقابة والبرلمان المصري على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، مشيرًا إلى إدراجه في تقارير التنمية الدولية كنموذج ناجح للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.