اللواء رأفت الشرقاوي.. رحلة عطاء بدأت بمديرية أمن أسوان وانتهت بمساعدا لوزير الداخلية

ضرب لنا أبطال الداخلية المصرية أروع أمثلة الفداء والتضحية بكل غالي ونفيس، من أجل أن تبقى مصر متماسكة جبهتها الداخلية، وكان على رأس أبطال الداخلية، اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام، والمحاضر بأكاديمية الشرطة.
التحق اللواء رأفت الشرقاوي بكلية الشرطة اعتبارا من 30 أكتوبر عام 1980، وتخرج منها عام 1984، وعقب تخرجه، التحق بمديرية أمن القاهرة، ولم يلبث فترة حتى قرر أن يقضي فترة الصعيد أولا، ليلتحق بمديرية أمن أسوان.
الانتقال لمديرية أمن أسوان
وعقب التحاقه بمديرية أمن أسوان، ليقضي العام الأول ضابطا بقسم شرطة أسوان، وبعدها الانتقال إلى مركز شرطة إدفو معاونا للمباحث، ثم رئيسا لوحدة البحث الجنائي بمركز شرطة إدفو.
وقضى «الشرقاوي» فترة خدمته الأولى مديرية أمن أسوان، ليعود مجددا إلى مديرية أمن القاهرة، ليمكث بها لمدة 4 سنوات أخرى، لينتقل بعد ذلك إلى نيابات وأجهزة المرور لمدة 6 سنوات متتالية.
تطوير منظومة المرور
وخلال فترة تواجده بأجهزة المرور؛ تحققت طفرة كبيرة في الرخص المؤمنة، فضلا عن المشاركة في كافة مشروعات التطوير الخاصة بمنظومة المرور، حتى يتم إحكام السيطرة ومنع المخالفات، حتى وصلت إلى النموذج المتواجد حاليا.
حتى جاء عام 1997 ليحمل معه تولي مهام أخرى، حيث التحق اللواء رأفت الشرقاوي بقطاع الأمن العام، مفتشا بالإدارة العامة للرخص، متدرجا بالمناصب كافة، حتى الوصول إلى منصب مساعد وزير الداخلية للرخص بقطاع الأمن العام.
محور قناة السويس
واستمرت الأعمال تجني ثمارها، لينتقل «الشرقاوي» إلى محور قناة السويس، مساعدا لوزير الداخلية، حتى انتهت مسيرة حافلة بالإنجازات في أغسطس عام 2020، لتبدأ رحلة عطاء جديدة بأكاديمية الشرطة، وذلك من خلال معهد القادة والتدريب، وطلاب كلية الشرطة ومعاهدها.
المناهج الدراسية
وبشأن المناهج الدراسية التي يتم تدريب الطلاب عليها؛ أكد اللواء رأفت الشرقاوي على أن المواد التي يتم تدريسها تتمثل في عدّة قوانين، والتي شارك في وضع العديد منها خلال فترة توليه مناصب القيادة بوزارة الداخلية.
صياغة القوانين والتشريعات
واستعرض «الشرقاوي» عددا من القوانين التي شارك فيها ويتم تدريسها للطلاب، والتي تبدأ بقانون الأمن وتعديلاته، قانون شركات الحراسة وتعديلاته، فضلا عن قانون تصنيع وتداول الزي العسكري وكافة التراخيص الصادرة بالنسبة له.
كما شارك في قوانين تراخيص الاتجار في الأسلحة والذخيرة وإصلاحها، فضلا عن قانون الطائرات المسيرة، قانون العقوبات باب تراخيص المفرقعات، ثم بعد ذلك المشاركة في قانونين هما الأهم خلال الفترة التي تلت عام 2011؛ وهما قانون الكيانات الإرهابية وقانون الإرهاب.