أزمة طاحنة في اليابان جراء الرسوم الجمركية.. كيف وقعت في فخ التضخم؟

أزمة طاحنة تعاني منها اليابان في الوقت الحالي، ألقت بظلالها على الفئات المُهمشة بعد أن زادت من حدة التضخم في البلاد، جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأثرت على مختلف القطاعات خاصة السيارات والقطاعات الأخرى التي لها علاقة وثيقة بالسلع الأساسية والغذاء والصحة.

قدّم الدكتور طلعت سلامة، الخبير في الشئون الآسيوية، شرحاً تفصيلياً حول هذه الأزمة، موضحاً أن الاقتصاد الياباني مثل الاقتصاديات العالمية يتأثر بما يتأثر به الاقتصاد العالمي، وخاصة بعد أزمة كورونا إذ لم تتعافى الاقتصاديات العالمية بعد هذه الأزمة، يلأتي بهذا الزلزال الاقتصادي الخاص بالرسوم الجمركية التي فرضها «ترامب» التي تؤثر على العالم أجمع وليس اليابان فقط.

زعزعة الاقتصاد

وفق تحليل «سلامة»، تسببت رسوم «ترامب» في زعزعة الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي العالمي في اليابان وكل أنحاء العالم، موضحاً أن التأثير السلبي على اليابان جراء لارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة الأمريكية والذي لم يشفع لها هذا الارتباط في تجاوز الأزمة الحالية وخفض الرسوم، فهناك رسوم تتراوح بين 25% على قطاع السيارات وقطع غيارها وهناك رسوم بنسبة 10% على باقي المنتجات الأخرى وهذه النسبة قد تزيد حدتها إلى 50% في الآونة الأخيرة إذا لم تسفر المفاوضات الاقتصادية مع أمريكا عن خفض لها.

الرسوم الجمركية، تسبب في وجوجد حالة من الركود الاقتصادي والتضخم في اليابان، شرح تفاصيلها الدكتور طلعت سلامة، مدللاً على ذلك بانخفاض الصناعات المحلية بنسبة 9% وانخفاض دعم الحكومة للسلع الأساسية كالمحروقات والغذاء، الأمر الذي يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً أن هذا التضخم الاقتصادي في اليابان يُعد هيكليا وليس بسبب بزيادة الأسعار، فاليابان زادت من حجم الإنفاق العسكري بنسبة مرتفعة خاصة من الخوف من كوريا الشمالية وتزعزع الاستقرار السياسي في المنطقة الآسيوية، بجانب حجم الإنفاق على القواعد العسكرية، على النقيض انخفاض الصناعات والناتج المحلي.

الزراعات اليابانية

لم تقتصر التأثيرات السلبية على كل هذه الأمور، حسب تأكيد «سلامة» بل امتدت أيضاً إلى الزراعات اليابانية، إذ ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها: «وصلت 98%» وهي نسبة مرتفعة للغاية، لذا تحاول اليابان ضخ المخزون الاستراتيجي لديها في الأسواق المحلية للتغلب على الأزمة.

أما بالنسبة لأسعار الفائدة، فأكد الخبير في الشئون الآسيوية، أن البنك المركزي الياباني كان من أن يرفع نسبة الفائدة إلى نصف بالمائة ولكن أمام هذا التخضم الكبير وقف البنك عاجزاً عن زيادة هذه النسبة خاصة وأن نسبة الاستدانة الداخلية في اليابان هي أعلى معدل عالمي في الاستدانة، ولكن هذه الاستدانة قد تكون مشفوعة أيحاناً بأنها داخلية وليست خارجية، أي ليس لها تأثير بهجرة رؤوس الأموال من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها فهي ديون محلية وليست خارجية.

حركة الين

وحول تأثير حركة الين، علق الدكتور طلعت سلامة، أن حركة الين شهدت انخفاضاً حاداً منذ 3 سنوات أمام الدولار وصل إلى 60% وهو ما أثر على القوة الشرائية رغم أن ذلك عزز من عملية التصدير للسلع اليابانية، إلا أنه أثر على حالة المستهلك الياباني وخاصة الأسر الأشد احتياجاً للدعم التي تعاني من التضخم الكبير.