النهار
الأربعاء 16 يوليو 2025 10:43 مـ 20 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يتحرك لإعادة مصطفى محمد.. وراتب خيالي في الانتظار محافظ الغربية يبحث مع ”المصرية للاتصالات” تطوير الخدمة وحل الشكاوى الميدانية فورًا خلافات سابقة.. تقود عاطل للسجن المؤبد وآخر للمشدد 15 عام لقتلهم شخصاً بشبرا الخيمه تجارة وتعاطى المخدرات وحيازة سلاح نارى.. تكتب نهاية عاملين بالسجن بالقناطر الخيرية كونوا تشكيل عصابى لاتجار المخدرات وحاوزا أسلحة.. المشدد 6 سنوات لعاطلين وطالب بالقليوبية ”أوقاف الغربية” تعلن موعد المقابلات الأولية للمتقدمين لمنح الماجستير والدكتوراه لعام 2025/2026 جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر محافظ البحر الأحمر: تنفيذ مشروعات طرق كبرى لتعزيز التنمية وربط المحافظة بالصعيد شراكة رياضية بين الغربية الأزهرية ونادي غزل المحلة لاكتشاف المواهب بين طلاب المعاهد ندوة دينية بعنوان ”كيف نستثمر الإجازة” ضمن مبادرة ”أجازتك معانا” لشباب الغربية محافظ الغربية يترأس اجتماعًا موسعًا لضبط العمران ويوجّه بعدم التهاون مع مخالفات البناء والتعديات اجتماع تنسيقي بأوقاف الدقهلية لمتابعة العمل الدعوي

رياضة

رئيس الأولمبي السابق: إلغاء الهبوط باطل وغير قانوني ويهدد العدالة التنافسية

أعرب طارق السيد، رئيس نادي الأولمبي السابق، عن رفضه القاطع لقرار إلغاء الهبوط في مسابقات كرة القدم خلال الموسم الجاري، واصفًا القرار بأنه "باطل وغير قانوني"، ويتعارض بشكل صريح مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن لأي نادٍ عضو بالجمعية العمومية الحق في الطعن على القرار من خلال التوجه للجنة التظلمات، مضيفًا: "في حال رفض التظلم، يمكن التصعيد إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وصولًا إلى القضاء الإداري، ما يفتح الباب أمام إسقاط القرار قانونيًا".

وشدد رئيس الأولمبي السابق على ضرورة دعوة الجمعية العمومية للأندية بشكل عاجل للتشاور واتخاذ قرار جماعي بشأن شكل المسابقة وآلية الصعود والهبوط، مؤكدًا أن تغييب الأندية عن هذه القرارات يُعد انتهاكًا لمبدأ العدالة التنافسية ويقوض استقرار المسابقات.

واختتم السيد حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على نزاهة البطولات الرياضية يقتضي الالتزام الكامل باللوائح المعتمدة، لافتًا إلى أن أي تعديل يجب أن يتم وفق الأطر القانونية وبتوافق الأطراف المعنية.