النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 02:02 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تغيبه 24 ساعة.. العثور على جثة صغير غريق داخل ترعة في قنا «Zayard Developments» تحصل على القرار الوزاري لمشروع «Zayard Memora» بالشيخ زايد الجديدة شراكة بين البنك العربي الأفريقي الدولي و”زين تك” لتعزيز التحول الرقمي للشركات المصرية ليلى علوي تروي كواليس تُكشف لأول مرة عن «خرج ولم يعد»: محمد خان لم يقتنع بي في البداية اجتماع بالهيئة الوطنية للإعلام لمراجعة جدول مكافآت نهاية الخدمة مرسال تنظم قافلة طبية مجانية بقرية برنشت في الجيزة وتقدم أكثر من 360 خدمة طبية الدكتور أحمد رستم: 215.5 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء نُفذت خلال العام المالي 2024/2025 مدينة مصر تحقق مبيعات قياسية بـ27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 شيخ الأزهر يستقبل وزير التربية والتعليم ويؤكد: الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية تحرك عاجل من التضامن بعد استغاثة بشأن سيدة بلا مأوى مجهولة الهوية أمام كمبوند بالتجمع بروتوكول جديد بين الأزهر والتعليم.. تطوير البكالوريا وتدريب المعلمين على رأس الأولويات استكمال نظر دعاوى مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة لطليقة الفنان بيومى فؤاد

رياضة

رئيس الأولمبي السابق: إلغاء الهبوط باطل وغير قانوني ويهدد العدالة التنافسية

أعرب طارق السيد، رئيس نادي الأولمبي السابق، عن رفضه القاطع لقرار إلغاء الهبوط في مسابقات كرة القدم خلال الموسم الجاري، واصفًا القرار بأنه "باطل وغير قانوني"، ويتعارض بشكل صريح مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن لأي نادٍ عضو بالجمعية العمومية الحق في الطعن على القرار من خلال التوجه للجنة التظلمات، مضيفًا: "في حال رفض التظلم، يمكن التصعيد إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وصولًا إلى القضاء الإداري، ما يفتح الباب أمام إسقاط القرار قانونيًا".

وشدد رئيس الأولمبي السابق على ضرورة دعوة الجمعية العمومية للأندية بشكل عاجل للتشاور واتخاذ قرار جماعي بشأن شكل المسابقة وآلية الصعود والهبوط، مؤكدًا أن تغييب الأندية عن هذه القرارات يُعد انتهاكًا لمبدأ العدالة التنافسية ويقوض استقرار المسابقات.

واختتم السيد حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على نزاهة البطولات الرياضية يقتضي الالتزام الكامل باللوائح المعتمدة، لافتًا إلى أن أي تعديل يجب أن يتم وفق الأطر القانونية وبتوافق الأطراف المعنية.