النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 04:49 صـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ 5-4 في ملحمة كروية بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلافات لم تنته بالكلام.. طعنات تنهي حياة زوج علي يد زوجته بشبرا الخيمة الضفة الغربية على صفيح ساخن: هل تقترب نهاية حل الدولتين؟ ساويرس وCIB وإبراهيم بدران يوقعون إتفاقية لعلاج 21 ألف طفل بسوهاج رئيس جامعة المنوفية يتراس لجنة المنشآت الجامعية ويتابع المشروعات الجامعية معهد الأورام بجامعة المنوفية ينظم لقاءً علميًا حول أحدث بروتوكولات علاج سرطان البروستاتا في مرحلته الرابعة وكيل ”تعليم البحيرة”: القضاء على الفترتين بالمدارس أولوية قصوى وتسريع الإنجاز بالحلول الإنشائية سكان سبورتنج والابراهيمية يناشدون محافظ الإسكندرية لفتح طريق المشاه في مسار الترام مكتبة الإسكندرية تحتفي ببرنامج منهج ”كتاب وشاشة” لتعليم الكبار حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار تحت مظلة رؤية 2030 : بل مصر تحول ”جسور الفرص” لتوظيف مستدام للشباب المهمشين نموذج تشغيلي متكامل”.. روشتة معهد التخطيط لتحويل مصر لمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر

رياضة

رئيس الأولمبي السابق: إلغاء الهبوط باطل وغير قانوني ويهدد العدالة التنافسية

أعرب طارق السيد، رئيس نادي الأولمبي السابق، عن رفضه القاطع لقرار إلغاء الهبوط في مسابقات كرة القدم خلال الموسم الجاري، واصفًا القرار بأنه "باطل وغير قانوني"، ويتعارض بشكل صريح مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن لأي نادٍ عضو بالجمعية العمومية الحق في الطعن على القرار من خلال التوجه للجنة التظلمات، مضيفًا: "في حال رفض التظلم، يمكن التصعيد إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وصولًا إلى القضاء الإداري، ما يفتح الباب أمام إسقاط القرار قانونيًا".

وشدد رئيس الأولمبي السابق على ضرورة دعوة الجمعية العمومية للأندية بشكل عاجل للتشاور واتخاذ قرار جماعي بشأن شكل المسابقة وآلية الصعود والهبوط، مؤكدًا أن تغييب الأندية عن هذه القرارات يُعد انتهاكًا لمبدأ العدالة التنافسية ويقوض استقرار المسابقات.

واختتم السيد حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على نزاهة البطولات الرياضية يقتضي الالتزام الكامل باللوائح المعتمدة، لافتًا إلى أن أي تعديل يجب أن يتم وفق الأطر القانونية وبتوافق الأطراف المعنية.