النهار
السبت 13 يونيو 2026 06:51 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هو سر قوة إيران في الصمود أمام أمريكا وإسرائيل حتى الآن؟ احياء الإسكندرية الانتهاء من رصف ورفع كفاءة 12 شارعًا بنطاق بعدد من الأحياء قراءة في قصيدة «تحوّلتُ إلى فتى أحلامي» للكاتبة رشا هشام رئيس مياه القناة : زيادة عدد محطات الطاقة السمسية بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد خطر جديد على الإنترنت.. كاسبرسكي تكشف كيف تستغل المواقع الرمادية ثقة المستخدمين «طبطبوا عليهم».. رسالة مؤثرة من «أمهات مصر» لأسر طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات متي الجمهورية يلقي البيان الختامي للقمة الدولية الثالثة للقيادات الدينية 2026 النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية المخدرات الكبرى نوران ماجد تطرح بوستر ”الحوت” وتترقب عرض مسلسلها مع ياسر جلال رئيس الكونغو الديمقراطية: العاصمة الجديدة نموذج أفريقي ملهم للتنمية الحديثة ونسعى للاستفادة من التجربة المصرية لتطوير امتداد كينشاسا من عودة الحرب إلى اتفاق السلام: واشنطن وطهران تقتربان من تسوية تاريخية برئاسة علاء الزهيري.. اتحاد شركات التأمين المصرية يتقدم بخالص التعازي لضحايا حادث تصادم قطار بسيارة في السويس ويؤكد صرف التعويضات المستحقة

رياضة

رئيس الأولمبي السابق: إلغاء الهبوط باطل وغير قانوني ويهدد العدالة التنافسية

أعرب طارق السيد، رئيس نادي الأولمبي السابق، عن رفضه القاطع لقرار إلغاء الهبوط في مسابقات كرة القدم خلال الموسم الجاري، واصفًا القرار بأنه "باطل وغير قانوني"، ويتعارض بشكل صريح مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن لأي نادٍ عضو بالجمعية العمومية الحق في الطعن على القرار من خلال التوجه للجنة التظلمات، مضيفًا: "في حال رفض التظلم، يمكن التصعيد إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وصولًا إلى القضاء الإداري، ما يفتح الباب أمام إسقاط القرار قانونيًا".

وشدد رئيس الأولمبي السابق على ضرورة دعوة الجمعية العمومية للأندية بشكل عاجل للتشاور واتخاذ قرار جماعي بشأن شكل المسابقة وآلية الصعود والهبوط، مؤكدًا أن تغييب الأندية عن هذه القرارات يُعد انتهاكًا لمبدأ العدالة التنافسية ويقوض استقرار المسابقات.

واختتم السيد حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على نزاهة البطولات الرياضية يقتضي الالتزام الكامل باللوائح المعتمدة، لافتًا إلى أن أي تعديل يجب أن يتم وفق الأطر القانونية وبتوافق الأطراف المعنية.