مصر وألمانيا تُعززان شراكتهما الاقتصادية بتوقيع اتفاقات تمويل ومبادلة ديون بقيمة 139 مليون يورو

في خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني لدى القاهرة، يورجن شولتس، اتفاقًا للتعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو، إلى جانب توقيع شريحة جديدة من اتفاق مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويشمل اتفاق التعاون المالي دعم قطاعي التعليم والطاقة، حيث تم تخصيص 32 مليون يورو في صورة منحة لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل، بهدف إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، من بينها مراكز اختصاص ومدارس تكنولوجيا تطبيقية.

كما يتضمن الاتفاق تمويلًا بقيمة 86 مليون يورو (54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة) لتنفيذ مشروع ربط محطتي "أكوا باور 1 و2" بطاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي".

في السياق ذاته، تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو لتحسين إمدادات الطاقة، ليرتفع إجمالي ما تم تنفيذه في البرنامج إلى 297 مليون يورو.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الاتفاقات الجديدة تمثل خطوة إضافية لتعزيز الشراكة الوثيقة بين مصر وألمانيا في دعم جهود التنمية الاقتصادية. فيما أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الدولة قامت بإعادة بناء شاملة للبنية التحتية وتطوير التشريعات المشجعة لمشاركة القطاع الخاص والجهات الدولية في تنفيذ مشروعا

ت الطاقة.