وزير الخارجية يوضح انعكاسات خفض التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 كان انعكاساته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي على المرور اليومي للسفن عبر قناة السويس، كانت مصر هي الأكثر تضررا، حيث خسرت ما يقرب من 800 مليون دولار من الإيرادات الشهرية من قناة السويس، بمبلغ إجمالي قدره 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وأكدت الأحداث على ضرورة ضمان الأمن البحري لضمان تدفق سلاسل التوريد العالمية، إذ أكدت على أهمية الملاحة البحرية كركيزة أساسية للأمن الإقليمي.

الطمأنينة لأصحاب المصلحة

وأضاف في مقال له بكبرى الدوريات الفنية المتخصصة فى مجال النقل البحري «Lloyd'sList»، أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه تحت رعاية عمان، يُشكل تطورا للسلام والاستقرار الإقليميين، حيث إنه يقدم خطوة واعدة نحو خفض التصعيد، بينما يساهم في الوقت نفسه في الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية، ومن المتوقع أن تخفف الاتفاقية من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، مما يوفر الطمأنينة لأصحاب المصلحة في مجال الشحن العالميين ويدعم التدفق المستمر للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس هذا التقدم لا يعزز قضية السلام فحسب، بل يعزز أيضا الثقة الدولية في أمن ومرونة سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح أن الديناميكيات تغيرت وستكون لاستعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك خفض أقساط التأمين، وتثبيت تكاليف الشحن، وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير غير متوقع، لافتاً إلى أن طريق قناة السويس على مدار تاريخها كان بمثابة شريان حياة للتجارة الدولية، حاملا عبء التجارة العالمية على أكتافها يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، ويربط بين القارات، ويقصر طرق الشحن بما يصل إلى 8,900 كم، ويجلب الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتعمل هذه الكفاءة على تقليل التكاليف وخفض الانبعاثات وتعزيز الترابط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

الاقتصاد العالمي يتوق إلى الأخبار السارة

وأكد وزير الخارجية، أنه بموجب الاتفاقية الأخيرة، يمكن للسفن الآن الإبحار بثقة أكبر، مما يسمح بنقل البضائع بشكل أكثر سلاسة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة بين إفريقيا وأوروبا وآسيا وما وراءها. ويمثل الاتفاق تذكيرا بأن التسوية السلمية للنزاعات، حتى ولو بخطوات صغيرة، تمتد إلى الخارج لصالح الملايين، مما يعزز شبكة التجارة الحساسة التي تربط اقتصادنا العالمي معا: «هذه فرصة للاقتصاد والأسواق العالمية للتعافي، خاصة بعد السنوات المؤلمة الناجمة عن الجائحة والأزمة الأوكرانية والصراع المستمر في غزة. يتوق الاقتصاد العالمي إلى الأخبار السارة وحرية الملاحة في هذا الطريق البحري الحيوي هو تطور مرحب به».

واختتم مقاله، بأنه في غضون ذلك، يجب أن نعالج في الوقت نفسه السبب الجذري للتصعيد الإقليمي من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار الحالية في البحر الأحمر. وعلى هذا النحو، ستواصل مصر بذل قصارى جهدها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنشاء أفق سياسي يعزز السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مع الدعوة في الوقت نفسه إلى دور البحر الأحمر كشريان حيوي للملاحة والتجارة العالمية.