المشدد 10 سنوات لعجوز العبور لتزويره توكيل والاستيلاء علي شقة سكنية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعجوز لتزويره محرر رسمي توكيل والاستيلاء علي شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهم:- «مصطفي.ع.س.» 80 سنة مقيم العطارين – الاسكندرية، في القضية رقم 10306 لسنة 2024 قسم اول العبور والمقيدة برقم 4398 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لانه في غضون عام 2016 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية، حال گونه من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 1912 «أ» لسنة (2016) حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل أمام الموظف وقدم تحقيق الشخصية المجنى عليه مدعيا صفته فقام الموظف بتدوین بياناتها بدفتره واستصدر له المحرر بتوقيعات عزاها زورا للمجني عليه فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة ان المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية وهو المدعو / سمير حسين محمود في استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن مثلا بالمحرر سند الوكالة محل الاتهام الاول امام موظف عمومي حسن النية (موظف مكتب توثيق سوق العبور وقدما له سند الوكالة المزورة للاعتداد بها امام الجهة المختصة فاستخرج بناء عليه المحرر المزورمحل الاتهام التالي علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية وهو المدعو / سمير حسين محمود وموظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 6442 السنة 2016)، حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل الثاني أمام الموظف وقدم سند لوكالة المزور مع عدم علمه بتزويره بتدوين بياناته بدفتره واستصدر له فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة ان المتهم توصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه كلا من / سمير حسين محمود، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامه بمال ملكية العين ( رقم ١٣ عمارة ١٠٠ اسكان الشباب ال 70 متر - العبور - إليه من مالكها متخذا في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرر المزور محل الاتهام الأول، والتصرف فيها ببيعها له حال كونه ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة ان المتهم شرع في التوصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه / ممدوح محمد محمد حسن و كان ذلك بالأحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المدعو / سمير حسين محمود بملكية العين الرقم عمارة 100 إسكان الشباب الـ 70 - العبور ) إليه من الأول متحداً في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرر المزور محل الاتهام الأول، وتصرف فيها ببيعها للثاني حال كونها ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها الا أنه قد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه الا وهو عدم اتمام أي إجراء ناقل للملكية بجهاز تنمية مدينة العبور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.