النهار
الأحد 22 فبراير 2026 07:29 صـ 5 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزراء خارجية مصر والسعودية ودول عربية وإسلامية ومجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعربون عن إدانتهم بشدة وقلقهم البالغ... كيف يرى الإعلام الإسرائيلي موقف أمريكا من الهجوم على إيران؟ «رأس الأفعى»… دراما تستفز الجماعة وتعيد فتح الملفات المغلقة انطلاق الموسم السابع من «أحنا معاك» لاكتشاف مواهب مراكز الشباب في رمضان برعاية وزير الشباب والرياضة الكحلاوي والتهامي وماهر محمود يصدحون بالغناء والإنشاد الديني على ساحة الهناجر مي سليم: رفضت الجواز سنين علشان بنتي… ولسه بتنام جنبي شيرى عادل تتألق في «فن الحرب» اشادات قوية بدورها” كامل يهنئ بوريسينكو بتعيينه نائبًا لوزير الخارجية الروسي محافظ البحيرة تفاجئ معهد دمنهور الطبي: سرعة الحصول على خدمات الطوارىء والاستقبال الاتحاد السكندري يصدر بيان شديد اللهجة ضد أحد اللاعبين السابقين للإساءة إلى الكيان العريق حملات تموينية بمحافظة كفرالشيخ تُسفر عن ضبط العديد من القضايا التموينية «الأزهر» يوضح 44 حكما حول مبطلات الصيام في نهار رمضان

عربي ودولي

الخارجية المصرية تنتظر تقرير ليبيا عن وفاة المتهم بالتبشير

تنتظر وزارة الخارجية تقرير الطب الشرعي من جانب السلطات الليبية عن وفاة مواطنها عزت حكيم عطا الله الذي كان محتجزًا على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة التبشير.

وفي تصريحات للصحفيين قال العشيري  مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، “إن الخارجية تنتظر تقرير الطب الشرعي من جانب السلطات الليبية، وسفيرنا في طرابلس على اتصال مع السلطات الليبية وزوجة المتوفى منذ إبلاغ السفارة بحدوث الوفاة أمس”.

ولفت المسؤول الدبلوماسي إلى أن زوجة المتوفى التي تتواجد في طرابلس قادمة من بنغازي، شرق ليبيا، طلبت عدم تشريح جثمان زوجها إلا في وجودها وهو ما تمت الاستجابة له.

وتوفي عطا الله الذي كان ضمن خمسة مسيحيين مصريين محتجزين مؤخرًا في ليبيا بتهمة التبشير على الأرجح “نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية حيث كان مريضًا بالسكري، وسبق أن أجريت له جراحة فى القلب”، بحسب دبلوماسي مصري .

وتأتي القضية المتهم بها عطا الله وزملاؤه الأربعة بخلاف قضية أخرى لـ55 مصريًا أفرجت عنهم ليبيا قبل أسبوع بعد أن اتهمت بعضهم بممارسة التبشير أيضًا.

وانتهت تلك القضية بترحيل ٣٥ مصريًا بسبب عدم إستيفاء أوراقهم، بينما فضل الـ٢٠ الآخرون البقاء للعمل في ليبيا نظرًا لأن أوراقهم كانت مستوفاة شروط الإقامة بالبلاد.