وزيرة التضامن تُعلن رؤية شاملة لزيادة عدد الحضانات: الانتهاء من مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الحضانات يبلغ 16 ألفًا و560 حضانة، وتصل نسبة الحضانات المُرخصة منها إلى قرابة 80%، كما تم إنشاء وتجهيز 50 حضانة جديدة، ويصل عدد الأطفال المُسجلين بالحضانات إلى 621 ألفًا و806 أطفال.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء، أنه تم الانتهاء من مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة في مصر، وتم تصميم نظام متكامل لميكنة خدمات الطفولة المبكرة التراخيص والمتابعة لتحسين معايير وإجراءات تشغيل الحضانات والتراخيص للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، مشيرة إلى أن ذلك يستهدف التعامل مع أهم التحديات التي تواجه المسئولين بالمديريات مما يزيد من توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وزيادة الإتاحة للأطفال.

زيادة عدد الحضانات

ولفتت الوزيرة إلى محاور الخطة المستقبلية بحلول عام 2027 لزيادة عدد الحضانات وإتاحتها وضمان جودتها، وتتمثل تلك المحاور في: التحاق 13 ألف طفل بالحضانات، ورفع كفاءة 113 حضانة، وإنشاء 176 حضانة جديدة، وكذا تدريب 2308 ميسرات ومربيات وكذا مديري دور الحضانة وأولياء أمور الأطفال الملتحقين، وتعميم منهج موحد يناسب تلك المرحلة العمرية.

وعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، عددًا من السيناريوهات الممكنة، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، للتوسع في الاستثمار من أجل تغطية العجز في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر.

كما نوهت الوزيرة إلى بعض التحديات المرتبطة بذلك الملف، واستعرضت عددا من الحلول التي سيتم العمل في إطارها مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة تلك التحديات، ومنها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن أجهزة المحافظات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إنه بناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الحضانات وتخفيف وتيسير الإجراءات المعوقة لإنشائها وترخيصها، سيتم تشكيل لجنة تيسير إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، فضلا عن تنفيذ مسح شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، موضحة أن الحصر الشامل يستهدف حصر جميع المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وإنشاء قاعدة بيانات وخرائط جغرافية شاملة، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صياغة السياسات.