العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية في مأزق.. هذه أبرز نقاط الخلاف

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تشهد تصعيدًا غير مسبوق في الحرب التجارية، مع غياب شبه تام للقنوات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، فكلا البلدين يستعدان لمواجهة اقتصادية طويلة الأمد، حيث وصل الأمر إلى حد عدم اتفاق القوتين العالميتين على ما إذا كانت المحادثات بينهما جارية من الأساس.

انقطاع قنوات الاتصال الرسمية

في مؤشر بارز على عمق الأزمة الدبلوماسية، أظهرت «نيويورك تايمز» حالة من التناقض والارتباك في تصريحات مسؤولي البلدين، فخلال مؤتمر اقتصادي في البيت الأبيض، تجنب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الإجابة عدة مرات عن سؤال حول ادعاء الرئيس ترامب بأن الرئيس الصيني شي جين بينج اتصل به، مكتفيًا بالقول ممازحًا: «لدي الكثير من المهام في البيت الأبيض، لكن إدارة لوحة الاتصالات ليست واحدة منها».

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوو جياكون، بشكل قاطع وجود أي اتصالات، قائلاً: «لم تجرِ الصين والولايات المتحدة مشاورات أو مفاوضات بشأن مسألة التعريفات الجمركية»، محذرًا الولايات المتحدة من تضليل الرأي العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التجارة الصينية قالت الجمعة الماضية إنها تدرس عقد محادثات مع إدارة ترامب بعد محاولات متكررة من كبار المسؤولين الأمريكيين لبدء المفاوضات، لكن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخزانة لم يعلقوا على ما إذا كان مثل هذا التواصل قد حدث.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض في الثاني من أبريل ما أسماه بالتعريفات الجمركية المتبادلة على الدول التي يعتقد أنها تمارس حواجز تجارية واقتصادية غير عادلة، وتم تعليق تلك الرسوم لمدة 90 يومًا لإعطاء الدول وقتًا للتوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة.

وفي خطوة تصعيدية، رفع ترامب الشهر الماضي التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى حد أدنى بلغ 145 بالمئة، في محاولة لإجبار الصين على الدخول في مفاوضات تجارية.

وردًا على ذلك، فرضت بكين تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، وشددت القيود على صادرات المعادن والمغناطيسات الضرورية للعديد من الصناعات الأمريكية.

الآثار الاقتصادية

وبدأت الآثار الاقتصادية لهذه المواجهة تظهر جليًا، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في البلدين والعالم، محذرًا من أن التعريفات الجمركية زادت من احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي، كما كشفت البيانات الحكومية الصادرة مؤخرًا عن تباطؤ النشاط الصناعي الصيني في أبريل وضعف النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام.