محامون الاسكندرية في وقفة احتجاجية.. يرفعون شعار (الرسوم غير دستورية) و(التقاضى حق للجميع)

نظم العشرات من المحامين بالإسكندرية اليوم الاثنين وقفة احتجاجية على سلالم مجمع النيابات بمنطقة المنشية، تحت إشراف النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية بسبب زيادة الرسوم القضائية وذلك للمرة الثانية.

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتبوا عليها (الرسوم غير دستورية) و(التقاضى حق للجميع)، وقرروا التصعيد ضد قرار زيادة الرسوم.

وكانت النقابة العامة قررت في اجتماعها مطلع الشهر الجارى اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة تبدأ بالآتى:

- أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية اليوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

- ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025، وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

- ثالثًا: تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.

- رابعًا: تؤكد نقابة المحامين ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار، أفرادًا ومؤسسات.

- خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.

ـ سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.

ـ سابعًا وأخيرًا: يؤكد جميع الحاضرين دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية، عربيًا ودوليًا، وبصفة خاصة الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصري.