الخارجية المصرية : إسرائيل تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية

تقدّمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم (الاثنين)، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدّم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، وشدد الوفد المصري، خلال المرافعة، على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثّل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.

وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يُسمّى «أوامر الإخلاء»، مما أدى إلى تهجير الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.

وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة سلاحاً موجّهاً ضد المدنيين في القطاع.

يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالَيْن الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.