الأكاديمية العربية وجامعة فودان الصينية تطلقان منصة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر والصين.

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكلية الإدارة بجامعة فودان الصينية ، فعاليات المنتدى المصري الصيني لتعزيز شراكات الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال" ، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد المنتدى، حضورًا رفيع المستوى من مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وممثلي قطاعات الأعمال من كلا البلدين.

استهل اليوم الثاني للمنتدي فعالياته بمحاضرة افتتاحية ألقاها الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث أكد في كلمته على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية والصينية لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار"عبد الغفار" إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الجامعات في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المشروعات المشتركة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أن الأكاديمية العربية تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكات الدولية، وأن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين المصري والصيني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية العريقة.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار عرضًا تفصيليًا عن الأكاديمية العربية، مستعرضًا فروعها وكلياتها وتصنيفاتها العالمية وشراكاتها الدولية المتنامية، إلي جانب الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الصينية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية.

كما استعرض الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها الأكاديمية وإمكانياتها المتطورة، بما في ذلك مراكز ريادة الأعمال والمراكز المعلوماتية المجهزة بأحدث التقنيات، مؤكدًا على دور الأكاديمية كشريك فعال في تعزيز التعاون المصري الصيني.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى سلسلة من الجلسات النقاشية والمحاضرات التي سلطت الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في جمهورية مصر العربية، وجهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الصينية إلى السوق المصري.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودور منظمات الأعمال في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وشارك في فعاليات المنتدى نخبة من المسؤولين المصريين، من بينهم ممثلون عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية، وجهاز مستقبل مصر، ووزارة الصناعة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واتحاد الصناعات المصرية، حيث قدموا عروضًا تفصيلية حول الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة للمستثمرين الصينيين.