النهار
الثلاثاء 1 يوليو 2025 01:29 صـ 4 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف حفل إطلاق النسخة الخامسة من الحملة العالمية ”مانحي أمل” وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جولة مفاجئة بالمحلة.. محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير ويؤكد: المواطن يستحق بيئة تليق به وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يناقش خطة الأنشطة الصيفية ويؤكد تعظيم دور مراكز الشباب مجلس جامعة طنطا يكرم فريق عمل المستشفيات الجامعية بعد حصول مستشفى الجراحات على اعتماد GAHAR المبدئي مجلس جامعة طنطا يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض إنجازاته في التصنيفات الدولية والشراكات الخارجية فلومينينسي يفوز على إنتر ميلان 0/2 ويصعد لربع نهائي كأس العالم للأندية الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات بينهم طفل.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية على رأسهم إمام عاشور.. الأهلي يؤكد العمل على تعديل عقود اللاعبين الزمالك يوجه الشكر لأيمن الرمادي وجهازه الفني والطبي بعد التتويج بكأس مصر رسمياً.. الأهلي يكشف موقفه من إمكانية رحيل وسام أبو علي

منوعات

”قضايا المرأة” تقيم لقاء حول تعزيز البيئة التشريعية لحماية النساء


أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم آخر اجتماعاتها ضمن سلسلة اللقاءات المعنية بمناقشة آليات بناء بيئة تشريعية أكثر حماية وأمانًا للنساء.

جاء هذا اللقاء في إطار مشروع "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، الممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.

ناقش اللقاء ورقة عمل أعدّتها المؤسسة بعنوان: "أهمية إلغاء المادة 60 وآليات تقييم استخدام المادة 17 من قانون العقوبات".
كما تناولت النقاشات الدور البرلماني في تعزيز الحماية التشريعية، وسبل دعم إصدار قوانين تساهم في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تقديم المذكرة القانونية التي تضمنت أدوات للحماية القانونية وتقليص إفلات الجناة من العقاب.

كما ناقش المشاركون آخر المستجدات المتعلقة بمسودة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، في ضوء التوصيات والمقترحات الناتجة عن ورش العمل واللقاءات السابقة، تمهيدًا لإطلاق المقترح بصيغته المتكاملة خلال الأيام القادمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المؤسسة لتطوير إطار تشريعي متكامل يضمن للنساء والفتيات الحماية من كافة أشكال العنف، ويعزز من دور المؤسسات التشريعية في تحقيق العدالة والمساواة.