النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 03:32 صـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بمونديال الأندية دراسة تؤكد: الطاقة النووية والمتجددة محور تحقيق التنمية المستدامة في مصر ”أرويا كروز” تستعد لإطلاق موسمها الجديد بمسار بحري يشمل عدة وجهات في شرق المتوسط بينها مدينة الإسكندرية ”مسام” ينزع (500,000) لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في اليمن رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات الصالون الثقافي لبيت العائلة ويشيد بدور رجال الدين في خدمة المجتمع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى حميات الغردقة ”حياة كريمة” تواصل الإنجاز.. رصف وتطوير شوارع عزبة المصري بمدينة زفتى حريق هائل يلتهم 55 دراجة وتوك توك داخل جراج في طنطا ابن الغربية يُطفئ شمعته الـ33.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده وسط إشادات جماهيرية واسعة وكيل صحة الدقهلية يتفقد “من بدري أمان” بمدرسة الشهيد جمال فائق بأجا نائب محافظ الدقهلية في زيارة للوادي الجديد التي تستقبل نواب المحافظين على مستوى الجمهورية محافظ بورسعيد يبحث مشكلات محصول الأرز بسهل الطينة ويؤكد توفير المقنن المائي للأراضي المصرح بزراعتها

منوعات

”قضايا المرأة” تقيم لقاء حول تعزيز البيئة التشريعية لحماية النساء


أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم آخر اجتماعاتها ضمن سلسلة اللقاءات المعنية بمناقشة آليات بناء بيئة تشريعية أكثر حماية وأمانًا للنساء.

جاء هذا اللقاء في إطار مشروع "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، الممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.

ناقش اللقاء ورقة عمل أعدّتها المؤسسة بعنوان: "أهمية إلغاء المادة 60 وآليات تقييم استخدام المادة 17 من قانون العقوبات".
كما تناولت النقاشات الدور البرلماني في تعزيز الحماية التشريعية، وسبل دعم إصدار قوانين تساهم في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تقديم المذكرة القانونية التي تضمنت أدوات للحماية القانونية وتقليص إفلات الجناة من العقاب.

كما ناقش المشاركون آخر المستجدات المتعلقة بمسودة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، في ضوء التوصيات والمقترحات الناتجة عن ورش العمل واللقاءات السابقة، تمهيدًا لإطلاق المقترح بصيغته المتكاملة خلال الأيام القادمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المؤسسة لتطوير إطار تشريعي متكامل يضمن للنساء والفتيات الحماية من كافة أشكال العنف، ويعزز من دور المؤسسات التشريعية في تحقيق العدالة والمساواة.