بعد كثرة الشائعات.. اللواء رأفت الشرقاوي: ماذا أنتم فاعلون؟

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام تداولت فيديوهات عن اندلاع مشاجرة وإطلاق نار بين مواطنينن بنطاق محافظة المنيا شمال الصعيد وقد كشفت وزارة الداخلية حقيقة تلك المقاطع المتداولة والتى تتضمن ادعاء بنشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين تبادلوا خلالها إطلاق النيران بمحافظة المنيا.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشف حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها على حساب أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعليقاً صوتياً يدعي بنشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين تبادلوا خلالها إطلاق النيران بمحافظة المنيا".

وأوضحت الوزارة: "بالفحص، تبين أن مقاطع الفيديو المشار إليها تعود إلى واقعة مشاجرة حدثت بأحد الموانئ بإحدى الدول العربية خلال شهر مارس الماضي، وأن الأجهزة الأمنية بتلك الدولة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة".

ولفت إلى أن بيان وزارة الداخلية تضمن إنه تم تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر - محافظة الجيزة .

وبمواجهته أقر بتحصله عليها من مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليها بصوته، والادعاء بأن الواقعة حدثت بنطاق محافظة المنيا على غير الحقيقة، لرفع نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

كما كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام طالب وطالبة بإحدى المدارس الإعدادية بالتوقيع على ورقة من كراسة الدراسة كقسيمة زواج عرفى بينهما ، مناشدةً أولياء الأمور بتوخى الحذر .

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره وعدم وجود ثمة بلاغات أو وقائع فى هذا الشأن .. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب مشاجرة بين (القائمة على النشر – مقيمة بمحافظة الشرقية ) ومسئولى شئون الطلبة بإحدى المدارس الإعدادية المشتركة بالشرقية أثناء قيامهما بتقديم أوراق نجلها للإلتحاق بالمدرسة لعدم إستيفائها الأوراق المطلوبة فقامت على إثر ذلك بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى إطار الضغط على إدارة المدرسة

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب؛ هذا وقد كشفت وزارة الداخلية ايضآ ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام أحد الاشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى الصيدليات بالغربية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات) بأنها حال تواجدها بالصيدلية محل عملها حضر إليها أحد الأشخاص لشراء الأدوية وقام بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة" وفر هارباً، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بالدقهلية) فى حينه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه.

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ينشر تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات".

واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.